«لافارج» الفرنسية متهمة بدعم «داعش العراق».. دعوى قضائية بأمريكا

مستندين إلى إقرار بالذنب من قبل الشركة الفرنسية وتغريمها ملايين الدولارات بالولايات المتحدة، اتهم مئات الأمريكيين، «لافارج»، بدعم هجمات داعش، شمال العراق.

واتهمت دعوى قضائية رفعها نحو 430 مواطنا أمريكيا من أصول إيزيدية تتقدمهم نادية مراد حاملة جائزة نوبل للسلام، شركة لافارج الفرنسية بدعم هجمات تنظيم «داعش» الدامية ضد الأقلية الدينية في شمال العراق.

وترتكز الدعوى المدنية التي رفعها محامون بينهم أمل كلوني أمام محكمة في نيويورك، إلى الغرامة التي فرضتها وزارة العدل الأمريكية بقيمة 778 مليون دولار على «لافارج»، وأيضا إلى إقرار بالذنب من قبل الشركة الفرنسية التي استحوذت عليها شركة هولسيم السويسرية عام 2015.

وطلب المدّعون الإيزيديون من المحكمة تحميل لافارج المسؤولية عن انتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، وتقييم التعويضات المستحقة لهم مع أتعاب المحاماة.

وقال متحدث باسم الشركة إن «لافارج تعتبر الأمر من الموروثات التي تديرها لافارج أس آيه بمسؤولية».

فظائع داعش

وتسرد الدعوى الفظائع التي ارتكبها تنظيم «داعش» خلال حصاره للإيزيديين في جبل سنجار في شمال العراق عام 2014، ما أسفر عن مقتل وخطف آلاف النساء الإيزيديات وبيعن في سوق نخاسة كعبدات، وهو ما عانت منه مراد نفسها التي مُنحت جائزة نوبل للسلام عام 2018.

والإيزيديون أقلية عرقية دينية يتحدثون الكردية ويتواجدون بشكل رئيسي في شمال العراق، وقد اعتبرهم تنظيم «داعش» الإرهابي من الكفار.

وتشير دعوى الإيزيديين إلى دفعات مالية وصلت إلى 6 ملايين دولار من شركة لافارج إلى تنظيم «داعش»، في عامي 2013 و2014 تتعلق بمصنع إسمنت تابع للشركة في سوريا استمر بالإنتاج خلال الأزمة السورية.

إرهاب دولي

وتشير شكوى المدعين أيضا إلى 80,5 مليون دولار توصل مدعون أمريكيون إلى أن أشخاصا من لافارج وتنظيم «داعش» استفادوا منها.

وجاء في الدعوى أن «الإسمنت والأموال التي أمد المتهمون داعش بها ذهبت مباشرة لتمويل عمليات التنظيم الإرهابي، حيث ارتُكبت في نفس الوقت بالضبط أعمال إرهاب دولي، بما في ذلك ذبح أبرياء مثل الإيزيديين».

وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين «هم إيزيديون يحملون الجنسية الأمريكية»، مضيفة أن «كثيرا منهم كانوا أو كان لديهم أقارب عملوا مترجمين للجيش الأمريكي وخدموا الولايات المتحدة».

وتواجه لافارج -كذلك- قضية في فرنسا تعود إلى عام 2018 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.