"داعش" يحرق ملفاته المالية في الموصل خشية تعقبها

غموض كبير يكتنف الملف المالي والتعاملات الاقتصادية لتنظيم داعش، وتساؤلات حول مصادر تمويل التنظيم، وهو ما حاول إخفاءه من خلال حرق الملفات المالية

نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عبر موقعها الإلكتروني عن شهود عيان تأكيدهم قيام عناصر تنظيم داعش بإتلاف وحرق ملفات التنظيم التي تشمل معاملاته المالية وأرصدته في البنوك السرية.

وأكدت حرص التنظيم على عدم الإبقاء على أية أوراق تكشف التعاملات المالية له أو أموال الجباية أو الحسابات التجارية، لمنع تعقب التنظيم، أو مسارات تمويله. 

ونقلت القناة عن مصادر محلية في محافظة نينوى أن عناصر تنظيم داعش بدأت بحرق ملفاتها الخاصة بالتعاملات المالية والتجارية والخاصة بالجباية؛ حيث أحرقتها في مبنى بلدية الموصل قرب جسر الحرية بمنطقة باب الطوب وسط المحافظة".

وقال إن التنظيم عمد إلى حرق ملفاته في مراكز الحسبة والمحاكم الشرعية التابعة لها في مدينة الموصل، خوفا من وقوعها بيد القوات الأمنية العراقية بعد تقدمها في عملية تحرير المدينة".

ويغلف الملف المالي واقتصاد داعش غموضاً كبيراً منذ إحكام التنظيم سيطرته على الموصل، وكشفت تقارير دولية عن تراجع عائدات التنظيم من بيع النفط بعد تراجع أسعاره في السوق العالمية.

صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية كشفت في تقرير لها منتصف مارس من العام الجاري، عن أن التنظيم نجح في الاستثمار بأسواق الأسهم والعملات العالمية والدخول في مضاربات كبرى تدر على التنظيم نحو 20 مليون دولار شهرياً، وهي أعمال مضاربية "تتم بشكل مشروع وعبر تعاملات مالية أغلبها في أسواق الشرق الأوسط، ومن ثم يتم تحويل الأموال بالطرق المصرفية الرسمية لتصب في النهاية في جيوب مقاتلي داعش"، حسب ما ذكرت الجريدة.

وحسب الصحيفة فإن تنظيم "داعش" استخدم مئات الملايين من الدولارات التي نهبها من فرع المصرف المركزي العراقي بالموصل في عام 2014 -التي بلغت 429 مليون دولار- للمضاربة في أسواق الأسهم العالمية، وبورصات الشرق الأوسط، إضافة إلى المضاربة في أسواق العملات.

الصحيفة استندت في تقريرها على ما جاء في مناقشات البرلمان البريطاني بشأن تحقيق التنظيم أرباحاً بلغت 20 مليون دولار شهرياً نتيجة المضاربات المالية.

وجاء الكشف عن تعاملات التنظيم في جلسة استماع بالبرلمان البريطاني، عقدتها لجنة الشؤون الخارجية التي طلبت مناقشة الدور الذي لعبته بريطانيا لوقف هذه التجاوزات المالية.

وتقول "ديلي تلغراف" إن المصرف المركزي العراقي قام في ديسمبر الماضي بنشر أسماء 142 شركة صرافة في العراق، متهمة بتحويل العملات إلى "داعش".

ويعاني التنظيم من أزمة مالية خانقة منذ شهور اضطرته إلى خفض رواتب موظفيه بنسبة وصلت إلى 50%، كما يسود الاعتقاد بأن تجارة النفط التي كان داعش يعتمد عليها تلقت ضربة قاسية بسب انهيار الأسعار، حيث هوت أسعار النفط بأكثر من 70% في الأسواق العالمية مقارنة بما كانت عليه في منتصف عام 2014.

وكانت العمليات المشتركة من قوات الدفاع العراقية وقوات البشمركة بدأت أمس الاثنين عمليات عسكرية واسعة لطرد التنظيم من الموصل، وشهدت الساعات الأولى للهجوم انهياراً في الخطوط الدفاعية للتنظيم، وتمكنت القوات العراقية من تحرير عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة داعش.