محكمة سويسرية ترفض تطبيق قواعد الإرث الإسلامية لورثة مصريين
القضاء السويسري يرفض تطبيق القانون المصري، المستوحى من الشريعة الإسلامية، القاضي بأن امرأة غير مسلمة لا يمكن أن ترث زوجها المسلم.
رفض القضاء السويسري تطبيق القانون المصري، المستوحى من تعاليم الشريعة الإسلامية، والقاضي بأن امرأة غير مسلمة لا يمكن أن ترث زوجها المسلم، وذلك "باسم الحفاظ على النظام العام"، بحسب قرار للمحكمة الاتحادية السويسرية نشر الأربعاء.
واعتبرت المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في سويسرا، أن استثناء الأرملة من الإرث بسبب كونها غير مسلمة (مسيحية) يتعارض مع "النظام العام السويسري".
ويتعلق الأمر بحالة مليونير مصري مسلم توفي في 2007 بباريس، عن سن 67 عاماً، وليس له أبناء وكان متزوجاً من ألمانية مسيحية.
وطالب أشقاء وشقيقات المليونير من القضاء في كل الدول التي لديه أملاك فيها، بكل أملاك شقيقهم المتوفي بموجب القانون المصري المستوحى من الشريعة الإسلامية.
وبحسب قرار المحكمة فإن أخوة المتوفى طالبوا بجميع الأموال المودعة في مصرفين سويسريين وذلك بناء على شهادة وراثة مصرية.
وقالت دينيز فاغنر ميسياكا، محامية الورثة: "ربحنا القضية في المستوى الابتدائي ثم خسرناها في الاستئناف والآن في التمييز".
وهذه القضية في جنيف ليست إلا واحدة من الخلافات المتعددة بين أخوة المتوفي وأرملته.
ففي 2008 أعلن القضاء الألماني الأرملة وريثة لنصف أملاك زوجها الراحل في ألمانيا، وعاد النصف الآخر إلى إخوته.
كما فتحت محاكمة إثر وفاة المليونير المصري أمام محكمة الاستئناف بباريس، التي اقرت باختصاص القضاء الفرنسي في تقرير لمن تعود بناية للمتوفي في العاصمة الفرنسية.
والمتوفي الثري الذي -لم يكشف اسمه- كان يملك عقارات في فرنسا ومصر، وكان يملك حسابات بنكية في فرنسا وألمانيا وسويسرا.
