"تحقيق شامل".. كيف عقّب "بينيت" على استخدام "بيجاسوس" للتجسس؟

بعد موجة انتقادات للشرطة حول استخدامها برنامجا للتجسس، قال رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، إن "الأمور إذا تبينت صحتها، خطيرة للغاية".

وتوجه اتهامات للشرطة الإسرائيلية باستخدام برنامج التجسس "بيجاسوس"، الذي طورته مجموعة إسرائيلية، لاختراق هواتف شخصيات عامة.

وأضاف بينيت في تصريحات صحفية: "هذه الأداة (برنامج بيجاسوس) وغيرها من الأدوات المشابهة لها، هي عبارة عن أدوات بالغة الأهمية في سبيل مكافحة الإرهاب وكذلك في سبيل مكافحة الإجرام الخطير، لكنها غير مصممة للقيام بـ"التصيد الاحتيالي" على نطاق واسع لدى مواطني إسرائيل أو لدى الشخصيات العامة في دولة إسرائيل، وبالتالي فعلينا إدراك ماذا جرى بالضبط".

وتابع بينيت قائلا: "لن تُترك هذه المسألة بدون إجابة. لقد حدثت أمور خطيرة للغاية هنا على ما يبدو".

بدوره، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات الشرطة الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه سيرأسها قاض متقاعد وأن التحقيق سيكون شاملا عبر جميع أجهزة إنفاذ القانون وحتى المستويات العليا للسلطة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن التجسس تم في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الكشف عن استخدام برنامج التجسس ضد سياسيين ونشطاء إسرائيليين بأنه "يوم أسود".

• إسرائيل: التوصل لاتفاق عالمي بشأن نووي إيران لن يقيد حريتنا

وقال نتنياهو، في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي: " هذا يوم أسود، بعيدا عن قضيتي التي لها بالطبع تداعيات واسعة، لقد حدث شيء لا يمكن تصوره، لقد تجسس مسؤولو الشرطة بشكل غير قانوني وباستخدام أكثر أدوات التجسس تطورا في العالم على عدد لا يحصى من الإسرائيليين".

وأضاف: "أصبحت برامج التجسس المصممة لإحباط الإرهاب ومحاربة أعدائنا أداة يومية في أيدي مسؤولي الشرطة للتجسس على الإسرائيليين في انتهاك لأي قاعدة، ولأي قانون".

وتابع: "هذا مشابه لاستخدام الجيش الإسرائيلي لطائرات F35 التي نستخدمها ضد إيران وحزب الله وحماس لكن لقصف الإسرائيليين لا ينبغي بأي حال من الأحوال تمرير هذه القضية".

وكان نتنياهو من أكثر المستفيدين من الكشف عن استخدام برنامج التجسس بعد شكوك بأن الشرطة استخدمته للتجسس على مسؤولين شهدوا ضده في قضايا فساد.

وعلى إثر ذلك فقد أعلنت المحكمة المركزية الإسرائيلية أنها لن تستأنف غدا الثلاثاء النظر في ملفات الفساد الموجهة ضد نتنياهو.

وأشارت المحكمة إلى أنها ستنتظر تقرير النائب العام الإسرائيلي حول ما إذا كانت هناك عيوب قانونية في المعلومات التي قدمها شهود في قضية نتنياهو.

وذكرت المحكمة أنها ستقرر لاحقا متى ستستأنف جلساتها، دون تحديد موعد.

وتفجرت القضية في ذات اليوم الذي صادقت فيه الحكومة الإسرائيلية على تعيين المحامية غالي باهاراف ميارا لمنصب المستشارة القضائية للحكومة.

وميارا هي أول إسرائيلية تتولى هذا المنصب في تاريخ إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن هذا التعيين يُعدّ أحد التعيينات الأكثر أهمية وحساسية في خدمات الدولة، وفي هذا التوقيت بالذات، ونظرًا لتدني ثقة الجمهور بالأجهزة القائمة على تطبيق القانون، نجد هنا فرصة هامة للحفاظ على ما ينبغي الحفاظ عليه ولإصلاح ما ينبغي إصلاحه".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى نظام جيد، ومتين وجدي يثق المواطنون به. وبالإضافة إلى ذلك، يتمثل الدور الأساسي للمستشار القضائي للحكومة في مساعدة الحكومة على تنفيذ سياستها في إطار القيود القانونية. علمًا بأن الحكومة موجودة هنا من أجل بسط الحكم، وأداء وظيفتها السليمة، والعمل بما يصب في مصلحة مواطني إسرائيل والبلوغ بدولة إسرائيل إلى الأمام".

ونوه بينيت: "أود الإشارة في هذه المناسبة كذلك إلى أنه وبعد مصادقة الحكومة ستكون هناك في دولة إسرائيل مستشارة قضائية للحكومة لأول مرة".