الضفة الغربية تضع وزير الدفاع الإسرائيلي بمرمى نيران زملائه

برز خلاف جديد بين وزراء الحكومة الإسرائيلية، الأحد، عنوانه الضفة الغربية وضع وزير الدفاع يوآف غالانت في مرمى نيران زملائه.

وتضغط الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية لتحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية وإعادة تشغيل فلسطينيين من الضفة الغربية في إسرائيل.

ولكن وزراء اليمين الإسرائيلي المتشدد وبعض أقطاب حزب (الليكود)، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعارضون بشدة كل الطلبين.

وفي جلسة تقييم للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن أمله في أن يتم تبني توصية الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" بإدخال العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل وتحويل العوائد الضريبية إلى السلطة الفلسطينية.

وقال إن "سلطة فلسطينية قوية هي مصلحة أمنية إسرائيلية".

وأضاف غالانت: "تحاول حركة حماس الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية وإشعال النار في الضفة الغربية لا سيما في الحرم القدسي الشريف، وعلينا منع ذلك بأي طريقة".

وكانت إسرائيل منعت عشرات آلاف العمال من الضفة الغربية من العودة إلى أماكن عملهم في إسرائيل منذ بداية الحرب.

وتسود مخاوف فلسطينية وأمريكية من أن الضائقة الاقتصادية الشديدة في الضفة الغربية قد تقود لتفجر الأوضاع في الضفة.

ويأتي ذلك في وقت يصر فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية التي باتت منذ شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي على عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام دون اقتراض من البنوك.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" بحث إدخال عمال من الضفة الغربية، ولكن الخلافات حالت دون اتخاذ القرار.

وطرح الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" السماح للعمال من الضفة الغربية فوق سن 45 عاما بالعودة إلى أماكن عملهم بإسرائيل بعد الخضوع لفحص أمني.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه يجري دراسة هذا الاقتراح.

ولكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير سارع إلى مهاجمة وزير الدفاع غالانت بسبب هذا الاقتراح.

وقال بن غفير في بيان: "عندما حذرت من جلب عمال من غزة إلى إسرائيل قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، أجابني غالانت بالضبط نفس ما قاله اليوم: إن دخول العمال في مصلحة دولة إسرائيل".

وأضاف: "النهاية كانت مريرة للأسف - كلنا نعرفها. لقد حان الوقت لوزير الدفاع أن يحرر نفسه من الوهم القائل بأن دخول العمال المليئين بالكراهية لليهود إلى إسرائيل هي في مصلحة إسرائيل".

وتابع بن غفير: "ينبغي لوزير الدفاع أن يعمل على هزيمة أعداء إسرائيل - وليس تعزيزهم".

غالانت في مرمى الليكود

أما وزير الثقافة من حزب "الليكود" ميكي زوهار فقال ردا على غالانت زميله في الحزب: "إدخال العمال الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية، بعد كل ما مررنا به في 7 أكتوبر/تشرين الأول بإدخال العمال من غزة، وعلى خلفية المعطيات التي تثبت أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية يؤيدون المذبحة التي ارتكبتها حماس، يشكل خطرا على أمن إسرائيل ويجب منعه".

وأضاف زوهار: "نحن بحاجة إلى إيجاد حل فوري لمحنة العمال بحيث لا يعرض أمن مواطني إسرائيل للخطر، وذلك عن طريق جلب العمال الأجانب في أسرع وقت ممكن".

وكرر الأقوال ذاتها وزير الاقتصاد من الليكودي نير بركات الذي قال: "الوزير غالانت يعيش في المفهوم الخاطئ لـ 6 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المحزن أن نرى غالانت لا يزال يعتقد أن توزيع الأموال على الفلسطينيين سيمنحنا السلام، وكأن شيئًا لم يحدث هنا يوم السبت الأسود".

وأضاف بركات: "ليس من دور الحكومة الإسرائيلية أن تكون هي التي تتولى ترتيب وظائف العمال الفلسطينيين. يحتاج الاقتصاد الإسرائيلي إلى أياد عاملة من الدول المسالمة، وليس العمال الفلسطينيين الذين سيعرضون أمن الجمهور الإسرائيلي للخطر. ما كان ليس ما سيكون".

ويقترح بركات جلب عمال من دول آسيوية.

وبحسب التقديرات، يفتقر قطاع البناء وحده حالياً إلى نحو 80 ألف عامل، وقطاع الزراعة نحو 15 ألف عامل، وقطاع الصناعة نحو 22 ألف عامل، وقطاع المطاعم نحو 24 ألف عامل.

150 ألف عامل

وتشير تقديرات إلى أن نحو 150 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل قبل الحرب.

ولا تنعكس الخسائر على العمال الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني فقط وإنما أيضا الاقتصاد الإسرائيلي.

وقد حذر مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية، الشهر الماضي، من أن منع دخول العمال الفلسطينيين سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة إذا استمر، بحسب وزارة المالية.

830 مليون دولار خسائر شهرية

وقال ممثل عن الوزارة أمام لجنة العمال الأجانب في الكنيست نهاية الشهر الماضي بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري: "لقد قمنا بحساب الضرر الاقتصادي الذي سيحدث إذا لم يعود الفلسطينيون إلى العمل.. وهو يقدر بنحو 3 مليار شيكل (830 مليون دولار) شهريا".

وأشار الموقع إلى أنه "لم يتمكن أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول إسرائيل للعمل منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وقال: "وقد فر أكثر من 10 آلاف عامل أجنبي، معظمهم من تايلاند، من البلاد في أعقاب الحرب، وذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيل قد تحتاج إلى أكثر من 30 ألف عامل أجنبي لسد الفجوة في العمالة، والتي تفاقمت بسبب تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين للحرب ضد حماس".

وقال راؤول سارغو، رئيس جمعية مقاولي البناء الإسرائيليين، للجنة البرلمانية الإسرائيلي: "نحن في حالة يرثى لها. قطاع البناء في حالة شلل تام وإنتاجه 30% فقط. 50% من المواقع مغلقة وهناك تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي وسوق الإسكان".