تهديد ووعيد.. بن غفير وسموتريتش حجر عثرة هدنة غزة

ترقب ليوم الخميس المقبل، موعد المفاوضات التي دعت إليها مصر والولايات المتحدة وقطر لوقف الحرب في غزة.

قادة الدول الثلاثة أصدروا بيانا مساء الخميس الماضي، دعوا فيه إلى مفاوضات عاجلة يوم 15 أغسطس/آب الجاري في القاهرة أو الدوحة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق للهدنة يوقف الحرب في غزة المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر.

• إسرائيل توافق على مبادرة الوسطاء.. هل اقترب وقف النار في غزة؟

ورغم إعلان مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي موافقته على المشاركة في المفاوضات، مما قد يمهد للتوصل لاتفاق، إلا أن وزيرين من اليمين المتطرف هددا بإفشال أي اتفاق للتهدئة في غزة.

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هدد بالتصدي لأي اتفاق بين إسرائيل وحماس للتهدئة ووقف إطلاق النار، رغم الانتقادات التي وجهتها واشنطن لمواقف وزراء في الحكومة الإسرائيلية بشأن الاتفاق.

وقال سموتريتش "أحترم موقف الولايات المتحدة وأشكرها على دعمها لإسرائيل في مواجهة التهديدات، لكنني أتوقع منها أن تحترم الديمقراطية الإسرائيلية".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أنه "كما رفضت الولايات المتحدة الضغوط الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق استسلام مع تنظيم القاعدة وبن لادن، فإن إسرائيل لن تخضع لأية ضغوط خارجية من شأنها أن تلحق الضرر بأمن إسرائيل".

واعتبر سموتريتش أن الاتفاق المرتقب سيعني الاستسلام ليحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي تعتبره إسرائيل المسؤول الأول عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقال إن الاتفاق "سيحرر العديد من القتلة، ويعيد الإرهابيين إلى شمال قطاع غزة، ويجعل إسرائيل تتخلى عن الحدود ويسمح لحماس بتهريب الأسلحة واستعادة قوتها من أجل العودة والهجوم على إسرائيل باعتبارها ذراعاً لإيران، هو اتفاق سيئ لإسرائيل ويعرض أمنها للخطر".

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي "سنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لهذا الاتفاق".

من جانبه، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير استمرار المحادثات بين إسرائيل وحركة حماس، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

الوزير اليميني المتطرف بن غفير وصف هذه المحادثات بأنها "استسلام" لحركة حماس، داعيا إلى قطع المساعدات عن قطاع غزة، رغم تحذيرات حلفاء إسرائيل المتكررة بأن هذا الإجراء سيُعتبر تجاوزا لخطوط حمراء وقد تخسر إسرائيل دعمه بسببه.

ورفض بن غفير الجلوس مع حماس للتفاوض، كما كرر دعواته السابقة لقطع إمدادات الوقود والمساعدات عن غزة، مضيفا أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الحركة في غضون أسبوع أو أسبوعين.

ومساء الخميس الماضي، أصدرت مصر وقطر والولايات المتحدة، الدول الثلاثة التي تقوم بالوساطة بين حركة حماس وإسرائيل لوقف الحرب، بيانا مشتركا أكدت فيه ضرورة سرعة إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

وقال البيان، الذي وقعه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن، "لقد حان الوقت كي يتم بصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وكذا المعاناة المستمرة منذ أمد بعيد للرهائن وعائلاتهم، وحان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين".

وأضاف البيان "سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حالياً على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو/أيار 2024، وتمت المصادقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 5735.

وأكد البيان المشترك أنه ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت، كما يجب ألا تكون هناك ذرائع من قبل أي طرف لتأجيل آخر، مشددا على أنه حان الوقت الآن للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق.

وقال البيان "نحن كوسطاء مستعدون -إذا اقتضت الضرورة- لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف".

وأضاف البيان "دعونا الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس/آب أو الخميس الموافق 15 أغسطس/آب في الدوحة أو القاهرة، لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة".