جولة مرتقبة الخميس.. من يعرقل هدنة غزة نتنياهو أم «حماس»؟
على مدار أسابيع، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يحاول عرقلة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حيث ألقى باللوم دائما على حركة "حماس" التي حملها مسؤولية تعثر المفاوضات رغم اتهام كبار أعضاء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية له بإبطاء المحادثات
وعلى النقيض من تصريحاته العلنية، أضاف نتنياهو في الواقع شروطا جديدة لمطالب إسرائيل وهو ما يثير المخاوف من أن تخلق عقبات إضافية أمام التوصل لاتفاق، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" التي استعرضت وثائق غير منشورة تكشف مواقف تل أبيب التفاوضية وشروطها الجديدة.
وذكرت الصحيفة أنه في أواخر يوليو/تموز الماضي نقلت إسرائيل قائمة بالشروط الجديدة إلى الوسطاء الأمريكيين والمصريين والقطريين وهي الشروط التي جاءت أقل مرونة من مجموعة المبادئ التي وضعتها في أواخر مايو/أيار.
وكانت الشكوك قد أُثيرت أيضاً حول استعداد "حماس" للتنازل في قضايا رئيسية، كما طلبت الحركة إجراء تعديلات واسعة النطاق على الاتفاق طوال العملية، لكنها تنازلت عن بعض النقاط الأصغر في يوليو/تموز.
لكن الوثائق التي استعرضتها "نيويورك تايمز" تكشف عن مناورات واسعة النطاق قامت بها حكومة نتنياهو خلف الكواليس الأمر الذي يشير إلى أن التوصل لاتفاق خلال الجولة الجديدة من المفاوضات المقررة بعد غد الخميس قد يكون بعيد المنال.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين كبيرين طلبا عدم الكشف عن هويتهما قولهما إن بعض أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي يخشون أن تؤدي هذه الشروط الجديدة إلى تعريض الاتفاق للخطر.
ويلقي معارضو نتنياهو باللوم جزئياً عليه لأن شروطه الجديدة تهدد بعرقلة المحادثات في الوقت الذي يبدو فيه الاتفاق قريبا فيما زعم البعض أنه يعطي الأولوية لاستقرار حكومته الائتلافية فوق تحرير الأسرى.
وقد راجعت "نيويورك تايمز" الوثائق وتأكدت من صحتها مع مسؤولين من إسرائيل وأطراف أخرى مشاركة في المفاوضات.
وفي رسالة إلى الوسطاء في 27 يوليو/تموز، أضاف فريق التفاوض الإسرائيلي خمسة شروط جديدة إلى الخطوط العريضة للاتفاق الذي اقترحه قبل شهرين بالضبط، في السابع والعشرين من مايو/أيار.
ومن بين التعديلات التي أثارت الجدل، جاء إدراج خريطة تشير إلى استمرار سيطرة إسرائيل على الحدود بين غزة ومصر، وهي المنطقة المعروفة باسم ممر فيلادلفيا وهو ما يتناقض مع اقتراح تل أبيب في مايو/أيار بأن تغادر قواتها المنطقة.
وتظل النقطة الخلافية الرئيسية الثانية هي ما يتعلق بعودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم في شمال غزة أثناء وقف إطلاق النار فعلى مدار أشهر قالت إسرائيل إنها لن توافق على وقف إطلاق النار إلا إذا فحص جنودها الفلسطينيين العائدين بحثاً عن الأسلحة.
وفي مايو/أيار، خففت إسرائيل هذا المطلب وقالت إن العائدين لا ينبغي لهم "حمل الأسلحة أثناء عودتهم" وهو ما يعني إزالة شرط خضوعهم لتفتيش القوات الإسرائيلية مما دفع حماس إلى الموافقة عليه.
لكن إسرائيل أضافت مطلبا جديدا في الوثيقة الأخيرة حيث ذكرت أن فحص العائدين إلى الشمال سوف يحتاج إلى "تنفيذه بطريقة متفق عليها".
وفي بيان للصحيفة، لم يشكك مكتب نتنياهو صحة الوثائق لكنه نفى إضافة شروط جديدة قائلا إن رئيس الوزراء سعى إلى إدراج إيضاحات أساسية للمساعدة في تنفيذ المقترح المقدم في مايو/أيار.
وزعم البيان أن "حماس هي التي طالبت بـ29 تغييرًا على اقتراح 27 مايو/أيار، وهو ما رفضه رئيس الوزراء" وكرر البيان تعليقات نتنياهو بأن يحيى السنوار زعيم حماس "كان ولا يزال العقبة الوحيدة أمام الصفقة".
وأضاف مكتب نتنياهو أنه لا يوجد تناقض بين الموقفين فيما يتعلق بعودة النازحين قائلاً إن الموقف الثاني يجعل الموقف الأول أسهل في التنفيذ.
ويتفق كبار المسؤولين الإسرائيليين المطلعين على المفاوضات والقادة الأمنيين من حيث المبدأ مع نتنياهو حيث يرون أنه سيكون من الأفضل الحفاظ على نقاط التفتيش لفحص الفلسطينيين العائدين بحثًا عن الأسلحة لكنهم يعتقدون أيضًا أن الأمر لا يستحق تأجيل التوصل إلى اتفاق ويريدون من رئيس الوزراء التراجع عن موقفه قبل اجتماع الخميس.
aXA6IDMuMTQxLjIxLjE5OSA=
جزيرة ام اند امز
