كسر المحظور.. شخصيات إسرائيلية تطالب بعقوبات على تل أبيب

حين تطالب نخبة إسرائيلية بفرض عقوبات على بلدها، فإن ذلك لا يعكس فقط احتجاجا داخليا، بل اختراقا لخطاب سياسي طالما حرّم مثل هذه الدعوات.

مجموعة من الشخصيات العامة الإسرائيلية البارزة، من أكاديميين وفنانين ومثقفين، دعت إلى فرض "عقوبات قاسية" من قبل المجتمع الدولي على إسرائيل، وسط تصاعد هول ما يحدث في غزة جراء التجويع.

ومن بين الموقعين على رسالة إلى صحيفة "الغارديان" البريطانية، وعددهم 31:

الحائز على جائزة الأوسكار، يوفال أبراهام.

النائب العام الإسرائيلي السابق، مايكل بن يائير.

أبراهام بورغ، الرئيس السابق للبرلمان الإسرائيلي.

الرئيس السابق للوكالة اليهودية.

الرسامة ميخال نعمان.

مخرج الأفلام الوثائقية الحائز على جوائز، رعنان ألكسندروفيتش.

مخرج فيلم "لبنان" الحائز على جائزة الأسد الذهبي، صموئيل ماعوز.

الشاعر أهارون شبتاي.

مصممة الرقصات عنبال بينتو.

وعدد من الحائزين على جائزة إسرائيل المرموقة، وهي أعلى وسام ثقافي في البلاد.

ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في "الغارديان"، تتهم الرسالة إسرائيل بـ"تجويع سكان غزة حتى الموت والتفكير في تهجير ملايين الفلسطينيين قسرا من القطاع".

وتضيف: "يجب على المجتمع الدولي فرض عقوبات صارمة على إسرائيل حتى تُنهي هذه الحملة الوحشية وتُطبّق وقفا دائما لإطلاق النار".

دلالات

وتكتسب الرسالة أهمية لانتقادها الصريح لإسرائيل ولكسرها تحريم تأييد العقوبات الدولية الصارمة، في بلد روّج فيه سياسيوه لقوانين تستهدف من يؤيدون مثل هذه الإجراءات.

 ولفتت "الغارديان" إلى أن "الرعب الدولي المتزايد بشأن مسار حرب إسرائيل في غزة ينعكس بشكل متزايد داخل إسرائيل نفسها - وفي أوساط الجالية اليهودية العالمية الأوسع - وسط صور أطفال فلسطينيين نحيفين وتقارير عن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين جائعين في مراكز توزيع الغذاء".

نُشرت الرسالة بالتزامن مع الإعلان عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفقا لوزارة الصحة في غزة.

كسر المحرمات في إسرائيل

ويوم الإثنين، أصدرت منظمتان إسرائيليتان معروفتان في مجال حقوق الإنسان، وهما "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان"، تقارير تُقيّم لأول مرة أن تل أبيب تنتهج سياسة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، مخالفة بذلك أحد المحرمات.

وقبله بيوم،  قالت الحركة الإصلاحية، أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة، إن الحكومة الإسرائيلية "مسؤولة" عن انتشار المجاعة في غزة.

وأضافت في بيان لها أن " منع الغذاء والماء والدواء والكهرباء - وخاصة عن الأطفال - أمر لا يمكن تبريره. دعونا لا نسمح لحزننا أن يتحول إلى لامبالاة، ولا لحبنا لإسرائيل أن يُعمينا عن صرخات الضعفاء. دعونا نرتقي إلى مستوى التحدي الأخلاقي لهذه اللحظة".

وتأتي هذه التدخلات الأخيرة في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت في وقت سابق من هذا الشهر، والذي صرّح لصحيفة "الغارديان" بأن "المدينة الإنسانية" التي اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي بناءها على أنقاض رفح ستكون "معسكر اعتقال"، وأن إجبار الفلسطينيين على دخولها يُعد "تطهيرا عرقيا".

الحقائق تنسف المزاعم

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمسؤولون، والمنظمات غير الحكومية اليمينية، فواصلوا إنكار وجود مجاعة في غزة.

وقد حدث ذلك في ظل أدلة دامغة تُثبت عكس ذلك، بما في ذلك جهاز الأمم المتحدة لرصد الأمن الغذائي الدقيق والقائم على البيانات، وآلية التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، واعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود "مجاعة حقيقية" في القطاع الساحلي.