قائمة «العار».. «حرب» إسرائيلية على غوتيريش وفلسطين تنشد المزيد
بشكل سريع شنت إسرائيل هجمة مرتدة على الأمم المتحدة بعد قرارها وضع تل أبيب على القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال.
إذ قال مكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إنه "تلقى إخطارا رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) بشأن قراره إدراج الجيش الإسرائيلي في تقرير حول الأطفال في مناطق النزاع باعتباره طرفا في نزاع ارتكب انتهاكات ضد الأطفال".
وأضاف "يتضمن التقرير قائمة الدول والمنظمات المسلحة التي لم تتخذ التدابير الكافية لتحسين حماية الأطفال". فيما يسمى بـ"القائمة السوداء" (تعرف أيضا بقائمة العار) للأمم المتحدة في هذه القضية.
وردا على التقرير، قال أردان "لقد صدمت من القرار المخزي للأمين العام، وهذا قرار غير أخلاقي".
وأضاف "من دخل القائمة السوداء اليوم ليس الجيش الإسرائيلي، بل الأمين العام الذي تحرك قراراته الكراهية لإسرائيل"، قبل أن يقول إن "الأمين العام جزء من القائمة السوداء لكبار مسؤولي الأمم المتحدة الذين يقومون بحماية المنظمات الإرهابية ويشجعونها على استغلال الأطفال، بدلا من حماية المدنيين الأبرياء.. عار عليه!".
"حرب كلامية"
وبالتزامن مع ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان تلقته "العين الإخبارية": "أدخلت الأمم المتحدة نفسها اليوم إلى القائمة السوداء للتاريخ، حين انضمت إلى مناصري قتلة حماس".
وأضاف: "الجيش الإسرائيلي هو أكثر جيوش العالم أخلاقية، ولا قرار واهم من قبل الأمم المتحدة سيغير ذلك".
أما وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس فقد اعتبر، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، أن "القرار المخزي الذي اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج الجيش الإسرائيلي في القائمة السوداء هو عمل خسيس".
وأضاف "ترفض إسرائيل باشمئزاز قرار الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج جيش الدفاع الإسرائيلي في القائمة السوداء للدول والكيانات التي تلحق الأذى بالأطفال أثناء النزاع".
وتابع قائلا "إن قرار إدراج الجيش الإسرائيلي في القائمة هو بالكامل حسب تقدير الأمين العام للأمم المتحدة، ودليل آخر على عدائه تجاه إسرائيل، وتجاهله المتعمد -ليس للمرة الأولى- هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول وحق إسرائيل بالدفاع عن النفس".
مضيفا "يستند تقرير الأمين العام بشأن إسرائيل والفلسطينيين إلى بيانات مشوهة وغير متحقق منها، وهي جزء من صناعة التقارير المتحيزة والمشوهة التي تقدمها منظمات مثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الذي خفض مؤخراً عدد الأطفال والنساء الذين قتلوا في الحرب في غزة دون أي تفسير، ويعتمد على معطيات وزارة الصحة التابعة لحماس".
كاتس قال أيضا "ستكشف إسرائيل هذه التحريفات في هذه التقارير أمام العالم"، مضيفا "سيكون للإجراء الذي اتخذه الأمين العام عواقب على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة".
ولم تعلق الأمم المتحدة أو أمينها العام على الاتهامات الإسرائيلية على الفور.
ترحيب في فلسطين
في المقابل، رحب رياض المالكي، مستشار الرئيس الفلسطيني ومبعوثه الخاص، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، "وضع إسرائيل على القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تنتهك حقوق الأطفال خلال النزاعات".
وقال في بيان تلقته "العين الإخبارية": "أخيرا، قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يتخطى الضغوطات والابتزازات التي كان يتعرض لها سنويا كلما اقترب موعد صدور التقرير السنوي للدول والمنظمات التي تعتقل وتقتل الأطفال في النزاعات".
وتابع أن غوتيريش "كان يتعامل مع هذه التقارير في الماضي، بنوع من التغاضي لصالح إسرائيل، على الرغم من أن معدي التقارير كانوا يوصون بإضافة إسرائيل إلى تلك القائمة السوداء".
وأضاف: "في العام الماضي، وعلى الرغم من أنه امتنع عن وضع إسرائيل في القائمة السوداء، فإنه حذرها من إمكانية وضعها في حال استمرت بنفس النهج مستهدفة الأطفال الفلسطينيين".
المالكي قال أيضا "الآن، وأمام فاجعة يراها العالم تحدث في غزة من إبادة جماعية تستهدف تحديدا الأطفال والنساء، لم يعد لدى الأمين العام حجج لعدم وضع إسرائيل في تلك القائمة".
قبل أن يضيف "في الوقت الذي نرحب به بهذا القرار الذي يضع إسرائيل في نفس القائمة السوداء مع منظمات مثل (داعش) و(بوكو حرام)، نأمل أن يسفر هذا القرار عن مراجعة حقيقية لدول العالم في علاقاتها التجارية مع إسرائيل خاصة تجارة وبيع الأسلحة التي تفتك بالفلسطينيين خاصة الأطفال".
تداعيات منتظرة
ويطالب الفلسطينيون منذ سنوات بإدراج إسرائيل على هذه القائمة ولكن الضغوط الأمريكية على الأمم المتحدة حالت دون ذلك، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يجد مناصا من ذلك بعد الحرب على غزة.
وعواقب إضافة إسرائيل إلى القائمة السوداء تتعلق في المقام الأول بالسمعة، إذ يحظى التقرير باهتمام دولي كبير ويتم الاستشهاد به في هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ومن الناحية العملية، بمجرد إضافة دولة أو كيان إلى القائمة، يتم إنشاء آلية لإصدار تقارير محددة عنها.
ويحتاج مكتب الممثل الخاص إلى إعداد تقارير مخصصة عن إسرائيل، التي سيتم تقديمها بعد ذلك إلى فريق العمل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال في مناطق الصراع.
ويمكن لمجموعة العمل هذه أن تقدم توصيات قد يتبناها مجلس الأمن، ربما من خلال قرارات تحدد التوقعات من إسرائيل فيما يتعلق بمعاملة الأطفال خلال النزاع.
وبالنسبة لدول أخرى، فإن وجودها على القائمة السوداء يمكن أن يؤدي إلى مبادرات سلبية مثل المقاطعة، ونزع الشرعية، وتعطيل التجارة، وحظر الأسلحة.
aXA6IDMuMjIuNDIuMTg5IA==
جزيرة ام اند امز
