وثائق: إسرائيل بحثت تهجير الفلسطينيين بعد 1967 بـ"التعطيش"

وثائق إسرائيلية تم الكشف عنها تفضح مخططات الاحتلال تجاه الفلسطينيين والعرب بعد حرب 1967.

كشفت وثائق رسمية إسرائيلية، عن أن حكومة الاحتلال بعد احتلالها الأراضي الفلسطينية عام 1967، بحثت تعطيش الفلسطينيين في غزة لإجبارهم على الرحيل وتشجيع هجرتهم إلى الخارج.

وأشارت الوثائق التي تتضمن محاضر اجتماعات الحكومة الأمنية الإسرائيلية بعد حرب 1967، إلى أنه تمت مناقشة المقاومة الفلسطينية للاحتلال التي مثلت أزمة كبرى للاحتلال.

لكن الوثائق التي تم نشرها، اليوم الخميس، واطلعت عليها "بوابة العين الإخبارية" تكشف أيضا مسارعة الاحتلال إلى إصدار قرارات بمصادرة الأراضي لبناء المستوطنات عليها.

ويتضح من مئات الوثائق التي تم نشرها، الخميس، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني بحث في سلسلة من الاجتماعات التي تلت حرب 1967 كيفية التعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتطورات الميدانية في هضبة الجولان السورية وفي سيناء المصرية.

وقبيل نشر هذه الوثائق التي تتناول اجتماعات الحكومة الأمنية في الفترة ما بين يونيو/ حزيران وديسمبر/ كانون أول 1967، على موقع الأرشيف الحكومي الإسرائيلي، تم شطب معلومات حساسة منها.

متابعة خطط الاحتلال

تشير الوثائق إلى أن اجتماع الحكومة الإسرائيلية في السادس من يونيو/ حزيران 1967 "قرر وضع اليد على التلال في الضفة الغربية، وأجزاء من القدس، وليس البلدة القديمة".

أما اجتماع المجلس الأمني في السابع من يونيو / حزيران فقد استمع إلى تقارير عن الوضع في الجبهات، وحاول تحديد الأهداف الحاسمة التي يتعين تحقيقها قبل بدء وقف إطلاق النار الذي فرضه مجلس الأمن، إذا قبلته الأطراف الأخرى.

وقرر المجلس الإعلان عن قبول إسرائيل لوقف إطلاق النار إذا قبلت الأطراف الأخرى ذلك، وتقرر بالأغلبية ولكن ليس بالإجماع ضرورة الوصول إلى الحدود الدولية مع سوريا، والسيطرة على المناطق المجردة من السلاح؛ وبحث خطط للاستيلاء على الجولان في حال كانت هناك حاجة؛ كما تم تكليف الجيش الإسرائيلي بالوصول إلى نهر الأردن.

وفي اجتماع المجلس الأمني مساء العاشر من يونيو/ حزيران 1967 "اتضح أن أعمدة الجيش الإسرائيلي التي استولت على الجولان من الشمال والجنوب قد اجتمعت في الوسط، وبذلك فقد حققت الأهداف الكاملة للعملية" في إشارة إلى احتلال كامل مرتفعات الجولان السورية.

أما في اجتماع الحكومة الأمنية في الرابع عشر من يونيو/ حزيران تقرر احتلال القدس الشرقية وضمها إلى القدس الغربية، كما تقرر بناء حي يهودي في البلدة القديمة، وتقرر أيضاً في الاجتماع ذاته تشكيل لجنة لبلورة موقف إسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها.

الوثائق كشفت عن أن الحكومة الأمنية للاحتلال في الخامس عشر من يونيو/ حزيران 1967، كانت تبحث إعادة سيناء ومرتفعات الجولان مقابل السلام الكامل، أما القدس فإنه لن يتم "إعادة تقسيمها" وأن تظل تحت سيطرة إسرائيل، بالإضافة إلى قطاع غزة، فيما لم يتبلور موقف موحد حول آلية التعامل مع الضفة الغربية.

أحد الاقتراحات التي بحثتها حكومة الاحتلال في هذا الاجتماع كانت تشجيع الفلسطينيين على الهجرة، ليس فقط إلى الأردن وإنما إلى دول أخرى ولكن "بهدوء ودون ضجة".

واقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك ليفي أشكول، تعطيش قطاع غزة لإجبار السكان على الرحيل وقال: "ربما إذا لم نمنحهم ما يكفي من الماء فإنه لن يكون أمامهم خيار"، كما لوح بخيار آخر وهو الحرب.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه دايان فقال" هناك 400 ألف في غزة، فقط 100 ألف سيبقون أما المتبقون الذين يطلق عليهم لاجئون فيجب أن يغادروا بأي طريقة كانت".

التدخل في المناهج التعليمية

يتضح من الوثائق أن لجنة وزارية إسرائيلية خاصة بحثت في اجتماع في السابع من أغسطس / آب كيفية التدخل في محتوى المناهج التعليمية في الأراضي الفلسطينية.

ولكن في ضوء الرفض الفلسطيني للتدخل الإسرائيلي بمحتوى المناهج التعليمية، قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية في الرابع عشر من أغسطس/ آب الاستمرار في تطبيق المناهج المستخدمة، ولكن بعد "مراقبة وإعادة طبع الكتب ذات المحتوى المسيء بشكل خاص"، كما تقرر النظر في تأخير بدء السنة الدراسية لإتاحة الوقت لإعادة التنظيم.

من ناحية أخرى، تقرر في اجتماع لجنة العصيان المدني في الثالث من سبتمبر/ أيلول 1967، مناقشة العقوبات المفروضة على اثنين من مدراء مدارس القدس الشرقية، واللذين حرضا على السياسات الإسرائيلية، وقد تقرر إبعادهما عن المدينة لمدة 3 أشهر.

ويشير محضر جلسة لجنة العصيان المدني في 8 سبتمبر / أيلول إلى أن نقاشا معقدا جرى حول التعليم في الضفة الغربية والقدس الشرقية: من هي الوزارة المسؤولة؟ ما هي السياسات التي تمارس؟ من يشغل المدرسين؟ ماذا يحدث مع المعلمين الذين يعيشون في الضفة الغربية ولكنهم يعلمون في القدس؟.

قواعد عسكرية ومستوطنات

وفي اجتماع الحكومة الأمنية الإسرائيلية في الرابع عشر من أغسطس/ آب، طلب وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه دايان، السماح بإنشاء قواعد عسكرية دائمة في الجولان والضفة الغربية، وإنشاء عدد من المستوطنات العسكرية (ناحال).

ولكن بعض الوزراء الإسرائيليين طلبوا من مجلس الوزراء أن يقرر أولا سياسة إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية قبل خلق الحقائق على الأرض، ونظرا لعدم وجود توافق في الآراء تم تأجيل القرار.

أول قرار بالاستيطان في سيناء

في الثالث عشر من سبتمبر / أيلول 1967، قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية، المصادقة على إنشاء مستوطنتين عسكريتين في سيناء، لكنها أرجأت قرارا مماثلا بشأن بناء كتلة "عتصيون" الاستيطانية في الضفة الغربية.

وفي الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 1967 قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية، زراعة مناطق فارغة في غور الأردن بالأراضي الفلسطينية.

ويتضح أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية صادقت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، على طلب وزير الدفاع الإسرائيلي بمصادرة أراضٍ في الضفة الغربية لبناء قواعد عسكرية إسرائيلية.

مواجهة المقاومة الفلسطينية

في الخامس عشر من سبتمبر / أيلول 1967 بحثت الحكومة الأمنية الإسرائيلية تصاعد المقاومة في الضفة الغربية وطرق التصدي لهذه المقاومة.

وفي الحادي والعشرين من سبتمبر / أيلول ،1967 بحثت الحكومة الأمنية الإسرائيلية تقارير من رؤساء الأجهزة الأمنية والجيش الإسرائيلي عن الاضطرابات في الأراضي الفلسطينية وعلى الحدود، بما في ذلك الاشتباكات على طول قناة السويس، وتقرر فرض العقوبات في مدينة نابلس وترحيل زعيم ديني بارز من القدس.