عضو بـ«مجلس ترامب» يكشف لـ«العين الإخبارية» أهمية قرار «العدل الدولية» ضد إسرائيل

ما إن أصدرت محكمة العدل الدولية قراراتها بشأن رفح الفلسطينية، حتى باتت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، تحت مقصلة الضغوط الدولية المتزايدة.

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أمرت يوم الجمعة إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح "فورا"، كما أمرت المحكمة التي تعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا.

قرارات وصفها البروفيسور غبريال صوما، أستاذ القانون الدولي، وعضو المجلس الاستشاري للرئيس السابق دونالد ترامب، بأنها «تاريخية» وستزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «القرار رغم أنه ملزم من الناحية القانونية، لكنه يفتقر للأداة التنفيذية؛ فالمحكمة ليس لديها وسائل ملموسة لتنفيذ قراراتها»، مستدلا على ذلك، بأمر المحكمة روسيا في وقت سابق بوقف حربها على أوكرانيا لكن دون جدوى.

وأوضح عضو المجلس الاستشاري للرئيس السابق دونالد ترامب، أن «الحكم الصادر اليوم ليس له قوة تنفيذية، وكل ما تستطيع فعله محكمة العدل الدولية هو رفع قرارها إلى مجلس الأمن المنوط به استخدام القوة التنفيذية وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».

وتابع: «كل ما تحاول الدول المتضامنة مع القضية الفلسطينية فعله في الوقت الحاضر هو الضغوط السياسية والدبلوماسية والإدانة المعنوية والأدبية لما تفعله إسرائيل».

ودعت المحكمة التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا، إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الرهائن المحتجزين في غزة.

يأتي قرار محكمة العدل الدولية، في أعقاب قرار آخر أصدره المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الإثنين الماضي، بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق كبار قادة إسرائيل وحركة حماس.

وبحسب صوما، فإن «جنوب أفريقيا أقامت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في العام الماضي، بأن الهجوم الإسرائيلي على غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية»، وهي تهمة نفتها إسرائيل بشدة.

وكانت المحكمة قد أصدرت أمرا في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت بموجبه إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عملياتها العسكرية في غزة.