تقرير أممي يتهم إسرائيل بجريمة "أبارتيد" بحق الفلسطينيين
تقرير يقول إن استراتيجية تفتيت الشعب الفلسطيني هي الأسلوب الرئيسي الذي تفرض به إسرائيل الأبارتيد.
نشرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تقريراً يتهم إسرائيل بفرض "نظام أبارتيد" للتمييز العرقي على الشعب الفلسطيني، فيما يعد المرة الأولى التي توجه فيه هيئة أممية هذا الاتهام.
وخلص التقرير إلى أن "إسرائيل أسست نظام أبارتيد (الفصل العنصري) يهيمن على الشعب الفلسطيني بأكمله". وترفض إسرائيل بشدة هذا الاتهام الذي كثيراً ما يوجهه إليها منتقدوها.
وشبّه متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"منشور دعائي نازي معاد بشدة للسامية".
وفي تعقيب له على تويتر، أشار المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، أيضاً إلى إن التقرير لم يؤيده الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين في نيويورك، إن التقرير نشر دون أي تشاور مسبق مع أمانة الأمم المتحدة.
ومضى قائلاً: "التقرير بشكله الحالي لا يعكس وجهات نظر الأمين العام (أنطونيو جوتيريس)"، مضيفاً أن التقرير نفسه يشير إلى أنه يعكس وجهات نظر مؤلفيه.
من جانبها، قالت ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لإسكوا، إن التقرير هو "الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن إسرائيل دولة عنصرية أنشأت نظام أبارتايد يضطهد الشعب الفلسطيني".
وكانت خلف تتحدث أثناء فعالية لتدشين التقرير في مقر اللجنة في بيروت. وقالت إن التقرير جرى إعداده بطلب من دول أعضاء.
ووفقاً لموقع اللجنة على الإنترنت فإنها تضم 18 دولة عربية في غرب آسيا، وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.
وقال التقرير، إنه ثبت على أساس تحقيق علمي وأدلة لا ترقى إلى الشك أن إسرائيل مذنبة بجريمة الأبارتيد"، وأن "صدور حكم من محكمة دولية بذلك المعنى هو فقط الذي سيجعل بحق مثل هذا التقييم موثوقاً به".
وأضاف أن "استراتيجية تفتيت الشعب الفلسطيني هي الأسلوب الرئيسي الذي تفرض به إسرائيل الأبارتيد" بتقسيم الفلسطينيين إلى أربع مجموعات تتعرض للقمع من خلال "قوانين وسياسات وممارسات تتسم بالتمييز".
وحدد التقرير المجموعات الأربع بأنها الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، والفلسطينيون في القدس الشرقية، والفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، والفلسطينيون الذين يعيشون في الخارج إما كلاجئين أو منفيين.
وقالت خلف، إن اللجنة تأمل بأن يفضي التقرير إلى المزيد من المناقشات بشأن جذور المشكلة في الأمم المتحدة بين الدول الأعضاء وفي المجتمع الدولي.
ووضع التقرير ريتشارد فولك وهو محقق سابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وفرجينيا تيلي وهي أستاذة في العلوم السياسية بجامعة ساذرن إيلينوي.
وقبل أن يغادر منصبه مقرراً خاصاً للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في 2014، قال فولك، إن السياسات الإسرائيلية تنطوي على سمات غير مقبولة من الاستعمار والفصل العنصري والتطهير العرقي. وهو ما جعل الولايات المتحدة تتهمه بأنه متحيز ضد إسرائيل.
إلى ذلك، طالبت الولايات المتحدة الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بسحب التقرير .
وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إنه يجب الغاء التقرير برمته.
وأضافت: "سكرتارية الأمم المتحدة كانت محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير، ولكن يجب أن تخطو خطوة أخرى وتسحب التقرير بأكمله".
