شارع يغلي وحكومة ماضية في طريقها.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

غير عائبة بـ250 ألف متظاهر نزلوا إلى الشوارع، وبدعوة الرئيس إسحاق هرتسوغ لإلغائها، أعلنت الحكومة أنها ماضية في طريقها نحو إقرار مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل.

وحدد رئيس لجنة القوانين في الكنيست (البرلمان) سيمشا روثمان جلسات يومية حول مشروع قانون الإصلاح القضائي من الأحد إلى الأربعاء، في قرار اعتبر رفضا ضمنيا لدعوات إبطاء أو تعليق النظر في المشروع في الكنيست للسماح بمفاوضات تسوية، واختيار الالتزام الصارم بالجدول الزمني الذي أعلنه مع وزير العدل ياريف ليفين.

وينص الجدول الزمني على تبني العناصر الرئيسية للإصلاح قبل نهاية الدورة الشتوية للكنيست في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، ومن شأن هذا الإصلاح أن يحد بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين ويعطي التحالف الحاكم سلطة تعيين القضاة.

جلسات يومية

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد دعا، مساء الخميس، إلى وقف عملية إقرار مشروع قانون الإصلاح القضائي، واصفا إياه بأنه "تهديد لأسس الديمقراطية".

إلا أن لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست ستبدأ اليوم الأحد في إعداد الجزء الأول من الإصلاح للقراءتين الثانية والثالثة، والذي يمنح الحكومة والائتلاف الأغلبية في لجنة التعيينات القضائية.

ومن شأن ذلك، أن يمنح الحكومة السيطرة على تعيين جميع قضاة البلاد، ويمنع المحكمة العليا من سماع الاستئنافات ضد القوانين الأساسية.

وستعقد اللجنة جلسات أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء وفق الجدول الزمني الذي نشرته الأسبوع الماضي، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وفي العملية التشريعية، يصبح مشروع القانون قانونا بعد أن يجتاز قراءته الثانية والثالثة في قاعة الكنيست، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، التي قالت إنه إذا أنهت اللجنة استعداداتها هذا الأسبوع فمن الممكن أن تتحول البنود الأولى إلى قانون في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

قوانين أخرى مثيرة للجدل

بالإضافة إلى ذلك، ستستمر لجنة خاصة برئاسة عضو الكنيست من حزب الليكود أوفير كاتس، يوم الأحد، في إعداد قانونين آخرين مثيرين للجدل لقراءتهما الأولى.

القانون الأول هو تعديل لقانون يمنع المحكمة العليا من التدخل في تعيين الوزراء، مما يمهد الطريق لرئيس حزب شاس عضو الكنيست أرييه درعي إلى العودة مجددا وزيرا للصحة والداخلية.

وأقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو درعي من هذه المناصب في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن تعيينه "غير معقول للغاية".

القانون الثاني هو الذي يمنع النائب العام من إعلان رئيس وزراء "عاجز" في منصبه، ويعترض القانون على استئناف أمام المحكمة العليا يطالب بإعلان نتنياهو عاجزا بسبب الانتهاك المزعوم لاتفاق تضارب المصالح.

ويخضع نتنياهو لمحاكمة جنائية بتهمة الرشوة والاحتيال، ويحظر عليه التعامل مع أي أمر من شأنه أن يؤثر على محاكمته، بما في ذلك إصلاحات الحكومة القضائية.

تحذيرات رئاسية

وفي خطاب ألقاه مساء الخميس، قال هرتسوغ إن الإصلاح القضائي كما قُدم غير مقبول ويحتاج إلى استبدال، محذرا من أن التحالف وفصائل المعارضة ستكون مسؤولة عن أي فوضى ستترتب على ذلك إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق واسع من خلال تفاوض.

وحذر الرئيس من أن التشريع الذي يتم إعداده للقراءة في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست "خاطئ، ويفكك أسسنا الديمقراطية، وبالتالي يجب استبداله بمجموعة تشريعات أخرى".

وأضاف أنه في المناقشات التي أجراها خلف الكواليس خلال الشهرين الماضيين، اقترب مؤيدو الإصلاح ومعارضوه من التوصل إلى تسوية متفق عليها.

يأتي ذلك، فيما نزل نحو 250 ألف متظاهر إلى الشوارع مساء السبت، مع دخول احتجاجات الإصلاح المناهضة للقضاء أسبوعها العاشر على التوالي عقب تشكيل الحكومة مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

وشهدت مدن مثل حيفا ارتفاعا قياسيا في أعداد المتظاهرين، حيث وصل عدد المتظاهرين إلى حوالي 50 ألفا، محطما بذلك رقما قياسيا في المدينة، وقال منظمو الاحتجاج "أبلغنا عن حوالي 9000 متظاهر، و3500 في كريات أونو، وما يزيد عن 3000 في رحوفوت"، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بئر السبع تظاهر فيها ما يقرب من 1000 محتج.

وبحلول الساعة 9:30 مساءً، أغلق المتظاهرون مداخل طريق أيالون السريع، ومنعوا المرور بشكل مؤقت، وفقا لشرطة إسرائيل التي أكدت اعتقال ثلاثة متظاهرين أثناء إخلاء طريق أيالون السريع.

شروط المحتجين

وقبل وقت قصير من بدء الاحتجاجات، أعلن منظمو المظاهرات شروطهم، قائلين: "لن نوافق على تبعية النظام القانوني للحكومة، لا في لجنة تعيين القضاة، ولا في تعيين رئيس المحكمة العليا".

وأضاف "لن نوافق على تدريب مجرمين للعمل كوزراء بينما ندوس على المحكمة العليا ونمنعها من التدخل في التعيينات الفاسدة"، محذرين من أنه إذا لم يتم تجميد التشريع فستشتد الاحتجاجات في الأيام المقبلة".

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن أيام أخرى للاحتجاج في الأسبوع المقبل، فيما يخططون لتعطيل السفر في المطار قبل زيارة الدولة لنتنياهو إلى برلين يوم الأربعاء، وسيكون يوم الخميس يوما آخر للمقاومة أطلق عليه منظمو الاحتجاج "يوم اشتداد المقاومة".

وانضم ضباط شرطة سابقون إلى الاحتجاجات في إظهار الدعم لقائد شرطة منطقة تل أبيب عامي إشيد، الذي تم إبلاغه بأنه سيتم إقالته من منصبه يوم الخميس.