قوات إسرائيلية تقتحم مقر الأونروا في القدس وتنزل العلم الأممي

اقتحمت قوات إسرائيلية، الإثنين، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وأنزلت العلم الأممي ورفعت بدلا منه علم إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال داهمت مقر الأونروا ونفذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن".

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الاونروا، في بيان صدر لاحقا أنه "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في القدس الشرقية".

وأشار البيان إلى أنه جرى إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، بالإضافة إلى شاحنات ورافعات شوكية، وقطعت جميع الاتصالات. كما صودرت بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الممتلكات. وأُنزل علم الأمم المتحدة ورُفع مكانه علم إسرائيل".

واعتبر لازاريني هذا الإجراء "‏يمثل تجاهلاً صارخاً لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".

‏وأضاف أنه "في أعقاب أشهر من المضايقات التي شملت هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي، في انتهاك لالتزاماتها الدولية، أُجبر موظفو الأونروا على إخلاء المجمع مطلع هذا العام".

وتابع: "‏ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".

وشدد البيان على أن "‏إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تُصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة - أي أنها محصنة من التفتيش و/أو المصادرة - كما تُحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".

ولفت إلى أن "محكمة العدل الدولية أكدت على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى".

كما أفادت محافظة القدس بأن "قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة".

واعتبرت المحافظة في بيان أن اقتحام قوات الاحتلال مقر الأونروا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا خطيرًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية (..) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الأونروا ومؤسساتها وموظفيها".

وأوضحت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفذها مستعمرون ونواب في الكنيست الإسرائيلية، عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين للمدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام.

وأكدت محافظة القدس أن القدس الشرقية أرض محتلة بموجب القانون الدولي، ولا يُعترف بضمها للاحتلال، مشددة على أن استهداف وكالة أممية تُعنى بخدمة اللاجئين يشكل مساسًا خطيرًا بالمنظومة الدولية وبصلاحيات الأمم المتحدة.

وأضافت أن هذا الاقتحام يمثل تحديًا مباشرًا لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أيام وبأغلبية ساحقة، تجديد ولاية الأونروا.

وجددت المحافظة تأكيدها على فتوى محكمة العدل الدولية التي شددت على عدم وجود أي سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وأنها جزء لا يتجزأ من مناطق عمليات الأونروا، داعية المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض للقرارات الإسرائيلية الأخيرة باعتبارها أدوات لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة إسرائيل كدولة مارقة عن القوانين الدولية، ومساءلة قادتها عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.