«المظروف المغلق».. ماذا يخبئ رئيس الشاباك المقال لنتنياهو؟
تحدى رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالته من منصبه.
فقد قدّم بار إفادة خطية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، ردًا على قرار إقالته الشهر الماضي، على خلفية خلافات شخصية مع نتنياهو.
وكان من المقرر أن تدخل الإقالة حيّز التنفيذ في العاشر من شهر أبريل/نيسان الجاري، ولكن المحكمة قررت تعليقها بعد النظر في التماسات قدمتها أحزاب معارضة ومؤسسات حقوقية.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن ردّ بار تركز على الادعاءات التي وجهتها إليه الحكومة ورئيسها نتنياهو، بما في ذلك الادعاء بفقدان رئيس الوزراء ثقته به، بالإضافة إلى مزاعم تضارب مصالحه بسبب قضية تسريبات الشاباك.
وأضافت أن "من المتوقع أن يُكرّر بار بعض الادعاءات التي طرحها في رسالة قُدمت إلى المحكمة".
وكشفت الصحيفة النقاب عن أن بار سيُقدّم جزءًا سريًا من الإفادة الخطية في مظروف مغلق "يتناول قضايا أمنية".
ومن المتوقع أن يقدم نتنياهو إفادته الخطية في القضية ذاتها بحلول يوم الخميس المقبل.
وكان صحفي مقرب من نتنياهو قد قال أمس إن بار يعتزم الاستقالة من منصبه منتصف شهر مايو/أيار المقبل، ولكن "الشاباك" نفى ذلك، متسائلًا عن توقيت النشر قبل يوم واحد من تقديم بار إفادته المكتوبة إلى المحكمة، لأنه إذا أعلن بار نيته الاستقالة، فقد يُفقد القضية القانونية قيمتها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت هيئة من المحكمة العليا أمرًا يُبقي بار في منصبه كمدير للشاباك، ويمنع رئيس الوزراء من اتخاذ أي خطوات لإنهاء خدمة بار المستمرة كمدير أو الإعلان عن بديل دائم أو مدير بالإنابة.
وعقب جلسة استماع متوترة استمرت لأكثر من 10 ساعات بشأن الالتماسات التي تطعن في إقالة بار، أوصى القضاة بأن تحاول الحكومة والمدعية العامة غالي بهاراف-ميارا التفاوض على حل للقضية.
مع ذلك، في هذه المرحلة على الأقل، يبدو أن الطرفين قد تشبثا بمواقفهما، ولم تُعقد أي محادثات، وظلت خلافاتهما على حالها.
والأسبوع الماضي، طلب نتنياهو من المحكمة إلغاء أمرها بتعليق إقالة بار، لكن المحكمة رفضت طلبه يوم الخميس الماضي، معتبرةً أنه استند إلى تقارير إعلامية، والتي قالت المحكمة إنها "بطبيعة الحال لا يمكن أن تُشكّل أساسًا لقرار قضائي".
كما رفض القضاة الحجة القائلة بأن "صلاحيات مجلس الوزراء الأمنية قد صُودرت"، وشجعوا الطرفين على التوصل إلى اتفاق.
وأعلن نتنياهو في مارس/آذار الماضي أنه قرر إقالة بار لعدم ثقته به، وأكّد مجلس الوزراء لاحقًا قرار الإقالة.
وعقب صدور القرار، قُدّمت التماسات إلى المحكمة العليا اعتُبرت أن إقالة بار جاءت لاعتبارات خارجية وغير لائقة، وأن نتنياهو لديه تضارب مصالح خطير.
ويُزعم أن قرار إقالة بار اتُّخذ في خضمّ تحقيق يجريه جهاز الأمن العام (الشاباك) في تسريبات مزعومة من قِبل مستشار رئيس الوزراء، إيلي فيلدشتاين، وتحقيق في العلاقة بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء ودولة أجنبية.
ويرى مقدمو الالتماسات أن الفصل "غير قانوني، ويُتخذ لاعتبارات خارجية وضيقة وسياسية، ويضرّ بالأمن القومي وثقة الجمهور، وينطوي على عدم معقولية بالغة تُمس جوهر العملية".
aXA6IDEzLjU5LjIyLjIzOCA=
جزيرة ام اند امز
