إسرائيل تستفيق على «شلل» قطاعات.. ومساعٍ لتمديد الإضراب

صباحٌ ليس كسابق أيامه في إسرائيل التي غفت على ليلة دراماتيكية واستفاقت على شلل.

فاليوم الإثنين، بدأ في إسرائيل أول إضراب عام على مستوى البلاد، منذ اندلاع الحرب في غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط غضب شعبي واسع النطاق إزاء تعامل الحكومة مع الحرب بعد اكتشاف جثث ستة رهائن، نهاية الأسبوع.

وكان الاتحاد العام لنقابات العمال  "الهستدروت" (أكبر نقابة عمالية في إسرائيل) قد دعت إلى إضراب عام ليوم واحد على مستوى البلاد من الساعة 6 صباحا يوم الإثنين، للضغط على الحكومة للقبول باتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

في المقابل، انتقدت الحكومة الدعوة إلى الإضراب والتمست إلى المحكمة لإلغائه.

هكذا بدأ الإضراب

ووفق ما أفاد به مراسل "العين الإخبارية" فقد تم تعطيل الدراسة في معظم المدارس والجامعات، وتوقفت حركة المواصلات العامة، وأغلقت البنوك والشركات الكبرى وشبكات التسوق أبوابها، فيما توقفت الرحلات المغادرة من مطار بن غوريون.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بدأ الاضراب العام الذي أعلنت عنه "الهستدروت"، ويشمل بعض السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية والقطار الخفيف في منطقة تل ابيب الكبرى، والمصارف ومصالح تجارية أخرى".

وأضافت: "في مطار بن غوريون توقفت الرحلات القادمة والمغادرة لمدة ساعتين على الأقل، وبعدها يُحتمل حدوث تشويشات".

وأشارت إلى أن "محكمة العمل القُطرية ستلتئم اليوم للنظر في الالتماسات ضد الإضراب".

وذكرت أن رياض الأطفال مغلقة في حين أن المستشفيات تعمل بنظام الطوارئ.

وفي حين التزمت بلدية تل أبيب بالإضراب، فإن بلدية القدس الغربية أعلنت عدم التزامها.

وانضمت العديد من الشركات الكبرى وشبكات التسوق إلى الإضراب الذي يستمر يوما واحدا.

حراك شعبي ومساعٍ بتمديد الإضراب

وهذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها "الهستدروت"، الذي يضم في عضويته مئات آلاف العمال، إلى الإضراب استجابة لمطالبة عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة.

ويتوقع أن تشهد إسرائيل خلال ساعات اليوم مظاهرات واسعة للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وكانت البلديات والمجالس المحلية العربية في إسرائيل أعلنت التزامها بالإضراب "من أجل إنهاء الحرب على غزة".

وذكر موقع "واللا" الإخباري أن قادة "الهستدروت" يدرسون تمديد الإضراب الى يوم غد.

ولم يسبق أن وافق "الهستدروت" على الإضراب منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم المطالبات المتكررة من قبل عائلات الرهائن الإسرائيليين والمعارضة.

وهذا هو الإضراب الأول الذي يعلن عنه "الهستدروت" منذ مارس/أذار 2023 عندما سادت إسرائيل احتجاجات ضد مشاريع الإصلاح القضائي التي دفعت بها الحكومة واعتبرتها المعارضة انقلابا على الديمقراطية.

وكان رئيس "الهستدروت" أرنون بار دافيد، قد قال أمس: "لم يعد من الممكن أن نقف مكتوفي الأيدي، لم يعد من الممكن أن نقف مكتوفين الأيدي أمام صرخة أطفالنا الذين يموتون ويقتلون في الأنفاق في غزة".

وأضاف: "هذا الشيء، أن اليهود يُقتلون في الأنفاق في غزة، أمر غير مقبول، وهذا يجب أن يتوقف، ويجب أن نتوصل إلى اتفاق، والاتفاق أهم من أي شيء آخر".

وتابع: "لقد توصلت إلى هذه النتيجة، بعد أن تحدثت مع العديد من الأشخاص في السياسة الإسرائيلية، ومع العديد من الضباط، واستمعت أيضًا إلى رؤساء جهازنا الأمني، الصفقة لا تتقدم لاعتبارات سياسية – وهذا أمر من المستحيل قبوله" في اتهام مباشر لنتنياهو بتعطيل الاتفاق.

واستطرد "قررت أنه من الضروري وقف إهمال المخطوفين والمهجرين والاقتصاد المنهار، ووقف التمييز الموجود في أجزاء من المجتمع الإسرائيلي. لم نعد شعباً واحداً. علينا أن نتوقف عن هذا".

وسموتريتش يهدد بالراتب

أما وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فوصف الإضراب بأنه "سياسي وغير قانوني".

وقال في بيان " سوف نستأنف أمام المحكمة للحصول على أمر قضائي. وبدلا من تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، يحقق أرنون حلم السنوار. وبدلا من تمثيل العمال، فهو يمثل مصالح حماس. أعطيت تعليمات للخزينة بأن من يضرب اليوم لن يتلقى الراتب"،