فوضى في الكنيست تشعل معركة الضم وتربك حسابات نتنياهو

جعلت الفوضى مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين للضم في الضفة الغربية ممكنة.

فقد خرج عضو الكنيست من حزب "الليكود" يولي إدلشتاين على تعليمات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتغيب عن التصويت على مشروع قانون الضم في الضفة الغربية، ما رجّح الكفة لصالح مشروع القانون الذي قدّمه حزب "نوعم" برئاسة النائب آفي ماعوز.

ولو صوّت حزب "الليكود" ضد مشروع القانون هذا لكان قد أسقطه.

من صوّت مع مشروع القانون؟

صوّت 25 نائبًا لصالح مشروع القانون، وعارضه 24.

غاب "الليكود"، ولكن النائب من الحزب يولي إدلشتاين صوّت لصالحه.

حزب "أغودات هتوراه" (حريديم) صوّت مع مشروع القانون.

حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان صوّت مع مشروع القانون.

حزب "القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير صوّت مع مشروع القانون.

حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش صوّت مع مشروع القانون.

من صوّت ضده؟

النواب العرب.

حزب "الديمقراطيين".

حزب "هناك مستقبل".

نص مشروع القانون

ينص مشروع القانون على "بسط سيادة دولة إسرائيل على أراضي يهودا والسامرة"، وهي التسمية اليهودية للضفة الغربية.

ويقترح مشروع القانون أن "قانون دولة إسرائيل وسلطتها القضائية وإدارتها وسيادتها ستُطبّق على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة".

ويضيف: "بعد 58 عامًا من عودة شعب إسرائيل إلى وطنه التاريخي في يهودا والسامرة، بحكم حقنا الطبيعي والتاريخي واستنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يُقترح أن تطبّق دولة إسرائيل قوانينها وسيادتها على مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة، من أجل ترسيخ مكانة هذه المناطق كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل ذات السيادة".

ماذا قالوا عنه؟

وقال المبادر بمشروع القانون، عضو الكنيست آفي ماعوز: "لقد وهب الله شعبَ إسرائيل أرضَ إسرائيل. الاستيطان في أرض إسرائيل هو الفداء والنهضة الوطنية، وهو ما يجعل أرض إسرائيل تزدهر بعد ألفي عام من النفي. بتطبيق السيادة على يهودا والسامرة، نُجري تصحيحًا آن الأوان له. وبما أن الحكومة تماطل، فمن واجبنا كأعضاء كنيست أن نفعل ذلك".

وعرض وزير التعليم يوآف كيش موقف الحكومة قائلًا: "أنا مؤمن بشدة بتطبيق السيادة. هذه قضية بالغة الأهمية يجب أن تُحل، ونحن عازمون على تحقيق السيادة. لكن هذه ليست الطريقة التي تُحقَّق بها السيادة، من خلال مشاريع قوانين المعارضة. هذه الحكومة هي أفضل حكومة عرفتها إسرائيل على الإطلاق. الاستيطان ينمو ويزدهر. نبني السيادة على أرض الواقع كل يوم، وليس بالكلام. تشريعات السيادة سيأتي وقتها أيضًا. سنحققها مع شركائنا الأمريكيين".

من جانبه، قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "لقد قال الكنيست كلمته، قال الشعب كلمته، حان الوقت لتطبيق السيادة الكاملة على جميع أراضي يهودا والسامرة".

أما رئيس حزب "القوة اليهودية" ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، فقال: "السيادة الآن".

ضم معاليه أدوميم

وافقت الهيئة العامة للكنيست في قراءة تمهيدية على مشروع قانون تطبيق السيادة على معاليه أدوميم، وهي مستوطنة ضخمة، الذي قدّمه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان ومجموعة من أعضاء الكنيست.

وأيّد 32 عضوًا في الكنيست الاقتراح، مقابل 9 معارضين، وسيتم إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن.

ويُقترَح "تحديد نطاق تطبيق قانون دولة إسرائيل وولايتها القضائية وإدارتها على أراضي معاليه أدوميم".

وينص مشروع القانون على أن "مدينة معاليه أدوميم تأسست عام 1977، ونمت على مر السنين لتصبح مدينة يسكنها نحو 40 ألف نسمة. تقع المدينة على بُعد حوالي 7 كيلومترات شرق القدس، على طريق القدس – البحر الميت، عند مفترق طرق ذي أهمية استراتيجية في جميع الأمور المتعلقة بتأمين الطريق إلى القدس".

وأضاف: "هناك اتفاق واسع في إسرائيل وحول العالم بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم. تجدر الإشارة إلى أن تطبيق السيادة لن يُغيّر التوازن الديموغرافي في إسرائيل جذريًا، ولن يُمسّ بالطابع الديمقراطي للدولة".

من صوّت معه؟

حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض.

حزب "أزرق أبيض" المعارض برئاسة بيني غانتس.

صوّت حزب "هناك مستقبل" المعارض مع مشروع القانون.

غاب حزب "الليكود" عن التصويت.

امتنع حزب "الصهيونية الدينية" عن التصويت.

صوّت النواب العرب ضد مشروع القانون.

صوّت حزب "الديمقراطيين" المعارض ضد مشروع القانون.

ماذا قالوا عن مشروع القانون؟

قال عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، أحد المبادرين بالاقتراح: "معاليه أدوميم مدينة في إسرائيل تعكس تنوّع المجتمع الإسرائيلي. تُشكّل معاليه أدوميم أوسع إجماع في المجتمع الإسرائيلي. فيما يتعلق بتطبيق السيادة، من الأفضل السعي إلى أوسع إجماع وطني، والسعي إلى التوافق الوطني والمرونة، والبدء بمناطق مثل معاليه أدوميم، وأريئيل، وغوش عتصيون، وغور الأردن".

وقال رئيس الائتلاف في الكنيست أوفير كاتس، في كتلة "الليكود" قبل التصويت: "مسألة السيادة لا تقل أهميةً بالنسبة إلينا عن أي عضو كنيست آخر. فالسيادة لا تتحقق من خلال تشريعات المعارضة، وبالتأكيد ليس في وقت نعمل فيه مع أصدقائنا الأمريكيين لتحقيق جميع أهداف الحرب، بما في ذلك تفكيك حماس ونزع سلاح غزة".