الجيش الإسرائيلي يكشف مصير مستوطنين انقطع الاتصال بهم في الضفة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بدء عمليات بحث في محيط قرية فلسطينية بالضفة، بعد انقطاع الاتصال بمجموعة من المستوطنين
ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كان الاتصال قد انقطع مع مجموعة من المستوطنين دخلوا قرية مخماس بالضفة الغربية، قبل الوصول إليهم
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه تلقى بلاغا عند حوالي الساعة الرابعة فجرا يفيد بدخول سيارة تقل تسعة مستوطنين إلى القرية أثناء مطاردة الشرطة لهم، قبل العثور عليهم "سالمين".
وفي حين أشار الجيش إلى أن التقديرات الأولية تفيد بأن المستوطنين غادروا القرية بشكل مستقل، لفت إلى أن قواته تمشط المنطقة "لاستبعاد وجود حادث أمني".
ولاحقا، استبعد الجيش أي احتمال لوقوع حادث أمني بعد عمليات تفتيش واسعة النطاق في المنطقة.
وأظهرت لقطات من قرية مخماس مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية تعرضت لأضرار بالغة، حيث تم تحطيم زجاجها الأمامي بالكامل.
ولم يوضح الجيش الإسرائيلي ملابسات الأضرار التي لحقت بالمركبة أو ما إذا كانت مرتبطة بالحادث.
لكن أحد المستوطنين اتصل بقوات الأمن ليبلغهم بأن جميع من كانوا في السيارة قد غادروا القرية بسلام بعد تركها. بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".
عنف المستوطنين
ويعيش حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 3.4 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتعتبر جميع الدول تقريبا، بالإضافة إلى العديد من هيئات الأمم المتحدة، هذه المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، إلى أن السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في ظل مناخ من الإفلات من العقاب تعززه الهيئات القضائية ووكالات إنفاذ القانون.
وتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ بدء حرب غزة إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
والشهر الماضي، دانت ثماني دول بينها الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، محملة إسرائيل "المسؤولية عن هذه الاعتداءات".
ودعا وزراء خارجية الإمارات والسعودية ومصر وتركيا والأردن وقطر وإندونيسيا وباكستان المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء ممارساتها غير القانونية، ووقف عنف المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".
