منظمات فلسطينية تعيد ٦٥ قارب صيد احتجزتها قوات الاحتلال

مركز الميزان لحقوق الإنسان أكد أن قرار إعادة مراكب الصيد جاء بعد التماس قدمه للمحكمة العليا الإسرائيلية.

نجحت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية في انتزاع قرار قضائي بإعادة 65 قارب صيد محتجزة لدى الاحتلال، حيث تعود ملكيتها لصيادين من غزة. 

• أغنية وطنية تزج بعريس فلسطيني وأصدقائه في سجون الاحتلال
• مصر تعيد تشريح جثمان القتيل الفلسطيني بسجون تركيا

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن القرار جاء بعد التماس قدمه بالشراكة مع جمعيات حقوق الإنسان "جيشاه - مسلك" و"عدالة" للمحكمة العليا الإسرائيلية.

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، في ردها على التماس للمحكمة العليا، أنه سيتم إعادة القوارب "وفقًا لاعتبارات أمنية وسياسية"، بحسب ما أكده المركز.

وطالب الملتمسون بإعادة مراكب صيدهم فورًا ودون أي شروط، وكذلك المعدات التي كانت على متنها، وأن تلتزم إسرائيل بجدول زمني لإعادتها.

وقدمت جمعيات حقوق الإنسان الالتماس باسم الصياد باسم عبدالمعطي الهبيل، وهو صياد أسماك من غزة، تم احتجاز سفينته من قبل سلاح البحرية الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول 2016.

وقالت الجمعيات، في التماسها، إن احتجاز السفينة غير قانوني، وهو ما ينطبق على باقي قوارب الصيد المحتجزة من غزة وموجودة حالياً لدى الاحتلال، مؤكدة أنه تم بشكل مخالف لكل القوانين وبغير صلاحية قانونية.

وبينت أنه تم تقديم الالتماس بعد أن وافق جيش الاحتلال على تحرير سفينة الصيد التابع للصياد عبدالمعطي الهبيل بدافع "طيب خاطر"، على أن يتم ذلك براً فيما يتحمل صاحبها تكاليف النقل، ودون أن يقدم لصاحبه أي معلومات عن المعدات التي كانت على متنها التي تصل تكلفتها إلى 150 ألف دولار.

وطالبت الجمعيات في الالتماس بأن تأمر المحكمة بإعادة جميع سفن وقوارب الصيادين من قطاع غزة الموجودة لدى الجيش، مع جميع المعدات التي كانت على متنها، فورًا ودون قيد أو شرط.

وأعلنت النيابة الإسرائيلية، في الرد الذي قدمته للمحكمة العليا قبل أسبوعين، أنها تنوي "العمل خلال الأشهر القريبة على إعادة السفينة لقطاع غزة، وكذلك بقية قوارب الصيد من قطاع غزة التي تم احتجازها".

وأمام ذلك، قدمت الجمعيات ردًا للمحكمة العليا، أكدت من خلاله أنها مصرة على مطلبها بتحرير جميع القوارب فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلك كل المعدات التي كانت على متنها.

ويأتي هذا الطلب لمنع تكرار الحالات التي أعادت بها "إسرائيل" قوارب صيد لأصحابها دون الممتلكات التي كانت عليها.

كما طالب الملتمسون المحكمة بإلزام جيش الاحتلال بتقديم جدول زمني واضح لإعادة القوارب، حيث لا يحتوي رد النيابة أي تطرق للموضوع.

وشددت الجمعيات على أنه رغم الخلاف مع النيابة الإسرائيلية بخصوص مدى قانونية احتجاز القوارب، فإنه يظهر من رد النيابة، قطعيا، أنه لم يكن هناك أي حاجة لاحتجازها، ورأت أنه ليس هناك أي تبرير للمس بممتلكات الصيادين ومصدر رزقهم ورزق عائلاتهم.

وبين الحين والآخر، تطلق قوات من سلاح البحرية الإسرائيلية نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددًا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي تحددها، وتحتجز مراكبهم.