خطة «أمريكية عربية» لقيام دولة فلسطينية «تزعج» حكومة نتنياهو

قوبلت خطة عربية أمريكية تشمل جدولا زمنيا لقيام دولة فلسطينية برفض داخلي في إسرائيل، واصفين الأمر بأنه "مكافأة على المذبحة الرهيبة" التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في بيان: "إن نية الولايات المتحدة ودول عربية أخرى إقامة دولة إرهابية إلى جانب دولة إسرائيل هي وهم، وجزء من المفهوم الخاطئ بأن الطرف الآخر لديه شريك للسلام".

وأضاف: "بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه لا ينبغي منحهم دولة، بينما نحن في الحكومة، لن تقوم دولة فلسطينية".

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فقال في تغريدة على منصة "إكس": "لن نوافق بأية حال من الأحوال على هذه الخطة، التي تقول في الواقع إن الفلسطينيين يستحقون مكافأة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها بحقنا، دولة فلسطينية وعاصمتها القدس".

وأضاف "إن الدولة الفلسطينية تشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل، كما ثبت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كفار سابا (مدينة في شمالي إسرائيل قريبة من حدود الضفة) لن تكون كفار غزة (بلدة إسرائيلية في غلاف قطاع غزة تعرضت للهجوم)!".

وأعلن أنه "اليوم، في اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني سأطالب بقرار واضح لا لبس فيه، ينص على أن إسرائيل تعارض إقامة دولة فلسطينية وفرض عقوبات على أكثر من نصف مليون مستوطن، أتوقع دعما واضحا من رئيس الوزراء نتنياهو وبيني غانتس وغادي آيزنكوت وجميع الوزراء".

من جهته، قال النائب زئيف الكين، من حزب "الوحدة الوطنية"، الذي يقوده بيني غانتس، في تغريدة على منصة "إكس" " لن يحدث! إن إقامة دولة فلسطينية يعني إقامة دولة حماس، التي ستفوز في أية انتخابات تجري هناك، وستؤدي هذه الخطوة إلى خطر تكرار أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) على كامل البلاد".

وأضاف الكين: "في ذلك الوقت، لم يقترح أحد على الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) إنشاء دولة لتنظيم القاعدة على طول الحدود مع الولايات المتحدة، الجمهور الإسرائيلي لن يسمح بحدوث ذلك!".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قالت، الخميس: "تسارع إدارة بايدن ومجموعة من الشركاء في الشرق الأوسط إلى استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية، يمكن الإعلان عنها في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأشارت، في تقرير تابعته "العين الإخبارية"، إلى أنه "ترتبط الضرورة الملحة لهذه الجهود بشكل مباشر بوقف مقترح للقتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة من قبل حماس والذي يتم التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وقطر ومصر".

وقالت: "ومن شأن وقف إطلاق النار الأولي، الذي من المتوقع أن يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل، أن يوفر الوقت لإعلان الخطة وتجنيد دعم إضافي واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، وفقا لمسؤولين أمريكيين وعرب".

وأضافت: "ويأمل المخططون أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن قبل بداية شهر رمضان الذي يبدأ في 10 مارس/آذار، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الحرمان وأجواء طنجرة الضغط في غزة".

وقال مسؤول أمريكي من بين العديد من الدبلوماسيين الغربيين والعرب الذين ناقشوا الموضوع بشرط عدم الكشف عن هويته لتجنب عرقلة الخطة قبل اكتمالها، إن "المفتاح هو صفقة الرهائن".

وقالت الصحيفة: "ولكن حتى في الوقت الذي يعمل فيه المشاركون في التخطيط من الدول العربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق فيما بينهم، هناك مخاوف جديدة من أن الهجوم الإسرائيلي الذي يلوح في الأفق على رفح سوف يؤدي إلى دفع أزمة غزة إلى أبعادها القصوى ودفن صفقة الرهائن وجهود السلام طويلة الأمد".

وأضافت: "إن الفيل الذي يدور في غرفة التخطيط هو إسرائيل (في إشارة إلى أكثر طرف يسبب إزعاجا)، وما إذا كانت حكومتها سوف تذعن للكثير مما تتم مناقشته ومن بينه انسحاب العديد من المجتمعات الاستيطانية، إن لم يكن كلها، في الضفة الغربية؛ عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية؛ وإعادة إعمار غزة؛ وترتيبات الأمن والحوكمة للضفة الغربية وقطاع غزة معاً. والأمل هو أن تحصل إسرائيل أيضا على ضمانات أمنية محددة والتطبيع مع المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى، وهو ما سيكون من الصعب رفضه".

وتابعت: "لم يعط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي إشارة إلى أنه مستعد للتراجع عن مطالب حماس بشأن صفقة الرهائن أو معارضته لقيام دولة فلسطينية".