وزراء إسرائيليون يؤيدون مشروع قانون لـ"تحجيم" اللغة العربية
اللغة العربية تتعرض لهجمة في إسرائيل؛ حيث يدعم وزراء في الحكومة مشروع قانون جديد لتحجيم اللغة العربية
حذرت صحيفة "جارديان" البريطانية من أن اللغة العربية تتعرّض لهجمة عاتية في إسرائيل، حيث يدعم وزراء في الحكومة مشروع قانون جديد مقترح على البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، لتحجيم اللغة العربية.
- إسرائيل تخفض مساهمتها بالأمم المتحدة ردا على قرار اليونسكو
- ترامب لصحيفة إسرائيلية: سنبحث عملية السلام وتهديدات إيران وأذرعها
وقالت الصحيفة في تقرير، الاثنين، إن وزراء إسرائيليين وافقوا على صياغة قانون جديد يُقلل من شأن اللغة العربية كلغة رسمية، وينص على أن حق تقرير المصير في إسرائيل "يقتصر على الشعب اليهودي"، على الرغم مما وصفته الصحيفة البريطانية بالأقلية الكبيرة غير اليهودية في البلاد.
وأوضحت أن إعطاء الضوء الأخضر لمشروع قانون الدولة القومية، الذى قدمته اللجنة التشريعية الحكومية، يعنى أنه سيجري إحالته للتصويت عليه في الكنيست، حيث يمر بعدة مراحل قبل أن يصبح قانونًا، ويمكن أيضا الطعن عليه أمام المحاكم.
وفي غضون ذلك، يعتبر منتقدون أن القانون "تمييزي"، ويمكن أن يقوض توازن إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية من خلال الإضرار بحقوق الأقليات.
وفي حين تمثل العبرية والعربية اللغتين القوميتين لإسرائيل، ينص مشروع القانون على أن اللغة العبرية هي اللغة القومية الوحيدة، وتقليل اللغة العربية إلى "وضع خاص في الدولة"، حيث "يتمتع المتحدثون بالحق في خدمات الدولة، التي يمكن الوصول إليها باللغة".
وتوقيت مشروع القانون -بعد 4 أعوام من المداولات- يبدو مهما لأنه يأتي قبل أسبوعين من الزيارة المقرر أن يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يأمل في إعادة إحياء عملية السلام.
على الرغم من أن مشروع القانون قد شهد بعض التغييرات في عملية الصياغة - ليس أقلها إزالة اللغة التي كان من شأنها أن تجعل الديمقراطية الإسرائيلية أقل أهمية من هويتها اليهودية- فإنه لا يزال مثيرًا للجدل للغاية.
وفي حين أن الطريقة التي تجري بها العملية التشريعية في إسرائيل سمحت للأطراف والأفراد منذ وقت طويل بوضع تشريعات يحتمل أن تطعن فيها المحاكم، فإن آخر قانون مقترح يأتي في إطار الحكومة الإسرائيلية الأكثر اتساما بالطابع اليساري.
وبينما وافقت اللجنة التشريعية الحكومية على مشروع القانون بالإجماع، أدان هذا الإجراء سياسيون معارضون، وأكاديميون وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقال أيمن عودة، رئيس "القائمة المشتركة"، التي تمثل الأحزاب العربية الإسرائيلية إن مشروع القانون هو "إعلان حرب" على المواطنين العرب في إسرائيل.
وأضاف: "لقد حصل التمييز على طابع قانوني، الخطر في هذا القانون أنه ينشئ فئتين من المواطنين اليهود والعرب".
من جانبه، وصف إريل مارجاليت، الذي ينافس على قيادة حزب المعسكر الصهيوني (وسطي)، مشروع القانون بأنه "يذكرنا بالفترات المظلمة" في التاريخ.
بينما قالت زهافا جالؤون، زعيمة حزب "ميريتس" (يسارى)، إن المشروع يهدف إلى خفض حقوق غير اليهود فى إسرائيل، مضيفة أن "نتيجة مشروع قانون الدولة اليهودية واضحة، حيث سيحصل اليهود على الأفضلية على جميع المواطنين الآخرين، وينتهكون بوضوح حقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق الأقلية العربية في إسرائيل".
وفي المقابل، دافع مقدم مشروع القانون آفي ديختر النائب عن حزب "الليكود" (يميني)، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن المقترحات كما فعل وزراء آخرون.
وقال بعد تصويت اللجنة: "هذه خطوة صغيرة لمشروع قانون الدولة اليهودية، الذي يثبت أن إسرائيل ستكون دولة يهودية وديمقراطية، وهي خطوة كبيرة نحو تحديد هويتنا، ليس فقط في أعين العالم، ولكن في المقام الأول لأنفسنا، وأننا سنكون شعبًا حرًا في أرضنا".
واعتبر أن مشروع القانون كان ضروريا، لأن "الأحداث التى وقعت خلال الشهور الأخيرة، أثبتت أن هذه معركة من أجل صورة إسرائيل وهويتها الوطنية.. ولم يعد الفلسطينيون يخفون هدفهم المتمثل في محو الدولة القومية للشعب اليهودي".
