«خطر» المستوطنين بالضفة يثير مخاوف واشنطن.. «24 ألف بندقية» تحت المجهر

مخاوف أمريكية من وصول أسلحة طلبتها إسرائيل لأيدي المستوطنين في الضفة الغربية، في ظل تصاعد أعمال العنف منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وهو ما طالعته "العين الإخبارية" في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي أشارت إلى أن طلب الحكومة الإسرائيلية الحصول على 24 ألف بندقية هجومية من الولايات المتحدة، أثار تدقيقا من المشرعين الأمريكيين وبعض مسؤولي وزارة الخارجية.

وقالت إن هؤلاء المسؤولين يخشون أن الأسلحة "قد تصل في نهاية المطاف إلى أيدي المستوطنين والمدنيين الذين يحاولون إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم في الضفة الغربية".

ومؤخرا، وعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بـ"تسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية للمستوطنين في الضفة الغربية".

كما قام بتخفيف شروط الحصول على رخص لاقتناء الأسلحة، حتى يتمكن 400 ألف شخص من الحصول عليها.

وتبلغ قيمة الشرائح الثلاث المقترحة من البنادق نصف الآلية والآلية 34 مليون دولار، ويتم طلبها مباشرة من صانعي الأسلحة الأمريكيين، لكنها تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس.

وتقول إسرائيل إن البنادق ستستخدم من قبل قوة الشرطة الوطنية، لكنها أشارت أيضا إلى أنه يمكن إعطاؤها للمدنيين، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على أوامر الأسلحة لصحيفة نيويورك تايمز.

والأسبوع الماضي، قدمت وزارة الخارجية الأمريكية إخطارا غير رسمي بالبيع إلى لجان الكونغرس، مما أثار المخاوف ودفع الوزارة إلى طرح أسئلة أكثر صرامة على إسرائيل حول الكيفية التي تنوي بها استخدام الأسلحة.

في هذه الأثناء، أعرب مسؤولون عاملون في قضايا حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، عن تحفظاتهم، في حين يعتزم المشرفون على مبيعات الأسلحة الموافقة على الأوامر والإعلان عنها في الأيام المقبلة، كما يقول مسؤولون أمريكيون.

وتسعى الشرطة الإسرائيلية إلى تعزيز ترسانة أسلحتها بعد أن تعهد المسؤولون بتزويد المدنيين بآلاف الأسلحة في ما لا يقل عن 1000 بلدة ومدينة، بما في ذلك المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ويعتبر  المسؤولون الأمريكيون الذين يطلعون على الأوامر، أن هذا الطلب المقدم من إسرائيل يختلف عن الطلبات السابقة من حيث أن المسؤولين الإسرائيليين أشاروا صراحة إلى فكرة منح البنادق لجماعات مدنية.

500 ألف "خطر" يحاصر الفلسطينيين

وعلى مدار سنوات مضت، انتقل حوالي 500 ألف إسرائيلي إلى تلك المستوطنات التي تبقي إلى جانب ثكنات وحواجز عسكرية، حوالي 2.7 مليون فلسطيني في المنطقة يعيشون في جيوب صغيرة منفصلة.

وعلى الرغم من أن الكثير من الانتقادات العالمية لتصرفات إسرائيل الأخيرة تركزت على غاراتها الجوية في قطاع غزة، والتي تقول وزارة الصحة بالقطاع إنها قتلت ما يقرب من 10000 شخص، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مساعديه يشعرون بقلق متزايد بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية.

وحتى قبل اندلاع الحرب على غزة والتي جاءت بعد هجوم مباغت شنته حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من الشهر الماضي، فإن العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، كان قد ارتفع إلى مستوى أعلى كثيرا من مستواه في السنوات الأخيرة.

وأرجع المسؤولون الأمريكيون ذلك إلى تشجيع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو للمستوطنين، وتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين الداعمة لضم الضفة الغربية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية، وهو ما يعادل تقريبا العدد الذي قُتل في عام 2022 بأكمله، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

ووقعت معظم عمليات القتل في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، لكن بعضها وقع على أيدي مستوطنين.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، وصف بايدن، العنف الذي يمارسه "المستوطنون المتطرفون" بمثابة "صب البنزين على النار".

وخلال زيارته لتل أبيب، الجمعة الماضية، أثار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، المخاوف مع القادة الإسرائيليين، وتحدث عن المشكلة نفسها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اجتماع عقد في رام الله يوم الأحد.

وفي الأيام الأخيرة، شدد كل من بايدن وبلينكن، على أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل هو أفضل حل طويل الأمد للصراع المستمر منذ عقود.

وناقش مسؤولو وزارة الخارجية الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة المخاوف المحتملة مع نظرائهم الإسرائيليين.

وفي هذا الصدد، قالت جيسيكا لويس، السكرتيرة المساعدة في مكتب الشؤون السياسية العسكرية، في تصريح لصحيفة "التايمز" في إشارة إلى الشرطة الإسرائيلية: “لقد تلقينا تأكيدات من الإسرائيليين بأن هذه الأسلحة لن تذهب إلا إلى الوحدات التي يسيطر عليها الائتلاف الوطني الإسرائيلي”.

ولم يقدم المسؤولون أية تفاصيل حول ما تعنيه عبارة "الوحدات التي يسيطر عليها الائتلاف الوطني"، على الرغم من أن أحدهم قال إن مثل هذه الوحدات لا تعمل في الضفة الغربية.

وتبيع الولايات المتحدة بانتظام مجموعة واسعة من الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك الذخائر القوية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي الآن لقصف غزة.

وكان بايدن قد طلب من الكونغرس مبلغا إضافيا قدره 14 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل، حتى مع تزايد الانتقادات لموقفه بين الديمقراطيين.

وردا على سؤال حول نوايا البنادق، قالت السفارة الإسرائيلية في واشنطن: "هذه الأسئلة وغيرها طُرحت وتمت معالجتها على النحو الواجب في عملية الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية على ترخيص وشراء الأسلحة النارية".

aXA6IDMuMTMxLjEzLjE5NiA=

جزيرة ام اند امز