ميزانية إيطاليا 2020 تحظى بثقة البرلمان

تسعى الحكومة الإيطالية لإبقاء العجز العام عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ووقف سقف الديون عند 135.2% من الناتج المحلي الإجمالي

وافق البرلمان الإيطالي الإثنين على ميزانية الحكومة للعام 2020 قبل نحو أسبوع من مهلة نهاية العام، بفضل تصويت على الثقة أُجري في مجلس النواب. 

• ديون إيطاليا تتخطى 2.7 تريليون دولار
• صادرات إيطاليا تقفز إلى 600 مليار دولار بحلول 2022

وتصبح الميزانية، التي تستهدف إبقاء العجز عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي، قانونا الآن بعد أن حصلت بالفعل على موافقة مجلس الشيوخ. 

وفازت الحكومة بثقة مجلس النواب بأغلبية 334 ضد 232 صوتا. 

وكثيرا ما تستخدم الحكومات في إيطاليا التصويت على الثقة لتسريع إقرار تشريعات. وإذا خسرت الحكومة تصويتا على الثقة فإنها ملزمة بالاستقالة. 

وقال الائتلاف الحاكم الذي تولى السلطة في سبتمبر/أيلول الماضي إن الهدف الرئيسي للميزانية هو إلغاء زيادة في ضريبة المبيعات بقيمة 23 مليار يورو (25.35 مليار دولار) كان من المنتظر أن يبدأ سريانها من يناير/كانون الثاني الجاري.

وتتضمن الميزانية أيضا تخفيضات على ضريبة الدخل، ورفع إعانات رعاية الأطفال، وفرض ضرائب على البلاستيك المصمم للاستخدام مرة واحدة اعتبارا من يوليو/تموز، فضلا عن فرض ضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول، مع تشديد الالتزام بمكافحة التهرب الضريبي.

وكان من المتوقع فوز الحكومة الإيطالية بتصويت منح الثقة بشأن الميزانية لأن الائتلاف الحاكم يتمتع بأغلبية مريحة في مجلس النواب (الغرفة الأدنى من البرلمان). 

وعقب التصويت، فمن المتوقع أن يمنح المشرعون موافقتهم النهائية على مشروع قانون الميزانية التي تبلغ قيمتها نحو 32 مليار يورو (35 مليار دولار). 

وتأتي موافقة مجلس النواب بعد مفاوضات صعبة داخل الائتلاف الحاكم، الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار بين حزب حركة خمس نجوم الشعبوية والحزب الديمقراطي المنتمي لتيار يسار الوسط والذي تم تأسيسه في أغسطس/آب الماضي. 

وتسعى الحكومة الإيطالية لإبقاء العجز العام عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ووقف سقف الديون عند 135.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%. 

وهذا يعني أن الوضع المالي في العام المقبل سيبقى بدون تغيير تقريبًا مقارنة بعام 2019 ، مع تحقيق نمو أعلى قليلاً ونفس العجز وانخفاض الدين بشكل هامشي، مما يترك البلاد في وضع أقل من كونه ورديا.