الأنظار نحو إيطاليا.. تنذر بخطر فقاعة «ديون»

أزمة "الديون" الطاحنة في إيطاليا تثير قلقا متزايدا بالأوساط الأوروبية، مع وصولها إلى 140% من الناتج المحلي، لتكون صاحبة واحدة من أعلى الديون في القارة العجوز.

أعلن بنك إيطاليا أن ديون الإدارة العامة في إيطاليا في يونيو/حزيران زادت بمقدار 30.3 مليار يورو عن الشهر السابق، لتصل إلى 2948.5 مليار يورو، حسب وسائل إعلام إيطالية.

وذكر البنك المركزي أن الزيادة تعكس متطلبات الإدارات العامة (15.3 مليار يورو) ونمو الأصول السائلة للخزانة (13.5 مليار يورو، إلى 45.5 مليار يورو).

• ديونها 35 تريليون دولار.. هل ينقذ وارين بافيت أمريكا من الإفلاس؟
• الديون تفتك بالعالم النامي.. انتكاسة تاريخية في مسيرة التنمية

وفي الوقت نفسه، قال بنك إيطاليا إن الإيرادات الضريبية في يونيو/حزيران بلغت 42 مليار يورو، بزيادة قدرها 9.9% (3.8 مليار يورو) مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023.

وأضاف أنه في النصف الأول من عام 2024 بلغت الإيرادات الضريبية 248.8 مليار يورو، بزيادة 7.5٪ (17.5 مليار يورو) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تحذيرات من صندوق النقد

في مايو/أيار من هذا العام أصدر صندوق النقد الدولي تحذيراً رسمياً لإيطاليا، مؤكداً الحاجة إلى إصلاحات مالية حاسمة لمعالجة الدين العام المتصاعد، وقد تفاقمت الأزمة بسبب عواقب جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الطاقة.

أصدر صندوق النقد الدولي توقعات كشفت أن الدين العام في إيطاليا سيصل إلى ما يقرب من 140% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وسيستمر في الارتفاع إلى 145%.

ومنذ وصولها إلى السلطة قادت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني تحولًا في السياسة من خلال خصخصة أصول الدولة لمحاربة ديون إيطاليا، عبر بيع حصص في كيانات وطنية رئيسية بما في ذلك البريد الإيطالي، وشركة السكك الحديدية فيريفي ديلو ستاتو وأكبر شركة في إيطاليا "شركة النفط إيني".

وتهدف ميلوني من خلال هذه المبيعات إلى توليد تدفق نقدي قدره 20 مليار يورو بحلول عام 2026، وشددت أيضا على أهمية بيع العقارات التي يستخدمها حاليا الجيش والقوات الجوية والبحرية، التي يقال إن قيمتها السوقية تبلغ 20 مليار يورو.