متى يستعيد اقتصاد إيطاليا عافيته؟.. خبراء يجيبون
توقعات بأن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيستعيد عافيته العام المقبل مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ما بين 4.0 إلى 4.5%
"الركود الاقتصادي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية" هكذا وصفت حكومة إيطاليا تداعيات جائحة كورونا على اقتصاد روما، ورغم التوقعات بتراجع الناتج المحلي ما بين 8% إلى 11.6% بحسب صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية عالمية، هناك مصادر مطلعة وخبراء يتوقعون عودة ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا لعافيته خلال شهور.
وتتوقع وزارة الخزانة الإيطالية أن ينكمش اقتصاد روما بنحو 8% خلال العام الجاري، وهو ما يبرز التأثير السلبي للعزل العام في أرجاء البلاد الذي فُرض لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وقال مصدران مطلعان طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الأمر إن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيستعيد عافيته العام المقبل مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ما بين 4.0 إلى 4.5%، بحسب رويترز.
ولا تشمل التقديرات التأثير الإيجابي لحزمة تحفيزية سيتم الموافقة عليها في وقت لاحق هذا الشهر التي قال أحد المصدرين إنها ستبلغ أكثر من 70 مليار يورو (76.06 مليار دولار).
وستصدر الحكومة الإيطالية تحديثا لأرقام النمو وأهداف الميزانية في وقت لاحق هذا الأسبوع، ربما يوم الأربعاء المقبل.
وكانت الحكومة أعلنت، في سبتمبر/أيلول الماضي، أنها تستهدف زيادة قدرها 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ونموا عند 1% في 2021، لكن جائحة (كوفيد-19) من المتوقع أن تدفع إيطاليا إلى أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.
وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا سيهبط 9.1% هذا العام، بينما تكهن بنك الاستثمار جولدمان ساكس بهبوط قدره 11.6%.
وأبلغ مسؤول بارز رويترز يوم الخميس أن الركود الحاد والاقتراض الحكومي الإضافي من المتوقع أن يرفعا العجز في ميزانية إيطاليا إلى ما يقارب 10% من الناتج القومي هذا العام.
عودة آمال "سندات كورونا"
دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من جديد إلى مزيد من التضامن الأوروبي، وإصدار سندات مشتركة للتصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال كونتي في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر الإثنين: "إننا نتعرض لأكبر صدمة منذ الحرب الأخيرة، ولهذا السبب يتعين على أوروبا أن تقدم إجابة تكون على مستوى الأحداث".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحتاج "إلى كامل قوته" من أجل التعامل مع الأزمة بإصدار سندات مشتركة.
وتابع كونتي: "إنها ليست مسألة تقاسم ديون الماضي أو المستقبل، ولكن فقط أن نبذل جميعنا هذا الجهد غير العادي معا".
ويعتزم زعماء الدول وحكومات 27 دولة أعضاء الاتحاد الأوروبي عقد قمة أخرى عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس المقبل.
وكان وزراء المالية قد وضعوا بالفعل حزمة إنقاذ بشأن فيروس كورونا بقيمة تصل إلى 540 مليار يورو (587 مليار دولار). كما تمت الموافقة على إنشاء صندوق لإعادة الإعمار، لكن من دون تفاصيل.
ويدور جدل بين دول الاتحاد بشأن ما إذا كان يتم استخدام سندات مشتركة، يطلق عليها سندات كورونا، من أجل التمويل، أم لا.
وروج كونتي لسندات كورونا مجددا قائلا إن "هذا التضامن محدد للغاية ومحدود الوقت. وسيعززنا بشكل هائل في الأسواق".
وقال إنه سيبعث برسالة سياسية قوية للعالم مفادها أن "أوروبا قوية وكيان واحد".
