الحكومة الإيطالية تغلق أكبر مركز لإيواء المهاجرين في أوروبا
بحضور وزير الداخلية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني جرى نقل آخر سكان المركز إلى مكان آخر في كالابريا.
أغلقت الحكومة الإيطالية، الثلاثاء، مركز كارا دي مينيو في صقلية، الذي كان أكبر مركز يضم مهاجرين في أوروبا.
وبحضور وزير الداخلية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني جرى نقل آخر سكان المركز إلى مكان آخر في كالابريا، ليعلق بعدها أنه "تم الوفاء بالعهد"، في إشارة إلى وعوده بإغلاق المركز.
وبات هذا المركز، وهو مجمع سكني سابق للقوات الأمريكية، في حراسة عناصر الجيش الإيطالي الذين يمنعون أي أحد من الدخول إليه.
وفي ذروته في عام 2014، استضاف المركز أكثر من 4100 شخص، لكنّ عدد سكانه تراجع بشكل مُطّرد.
قلق وإحباط
وأعرب عالم النفس ماسيميليانو تيراسي عن قلقه وإحباطه وهو يقف خارج المركز الذي عمل فيه منذ عام 2011، وعلق قائلا: "كانت الآمال مرتفعة حين تم افتتاح المركز أول مرة ونما (العمل) في شكل مهني".
وتابع: "لو تمت إدارة المركز على نحو جيد، لكان إضافة للمنطقة وللتفاهم المشترك للسكان"، معبرا عن غضبه من الإنهاء المفاجئ لسنوات عمله، فيما لم تدفع الأجور النهائية للعاملين بالمركز بعد.
وأوضح أن الظروف الصحية والرعاية كانت جيدة في بداية افتتاح المركز، لكنّ الأمور بدأت تتراجع حين تجاوز سكانه 3 آلاف شخص.
وقال: "إذا نظرت إلى وضع المركز في النهاية، كان من الجيد إغلاقه. لكن إذا فكرت بما يمكن أن يصبح عليه، فالأمر محزن".
ويتكون المركز من 400 من المنازل الصغيرة المتراصفة المطلية باللونين الأصفر والزهري، سبق وأقامت فيها عائلات الجنود الأمريكيين العاملين في قاعدة سيغونيلا الجوية المجاورة.
لكنّ الجيش الأمريكي تخلى عن استئجار المنطقة في عام 2010، وأثار تأسيس المركز ووصول اللاجئين لاحقا قلق وغيرة السكان المحليين في صقلية.
وكان اللاجئون يوافقون على العمل مقابل 10 أو 20 يورو (11-22 دولارا) في اليوم أثناء موسم جمع البرتقال، ما زاد من غضب السكان الذين لم يقبلوا العمل بهذه الأجور المتدنية.
أزمة عمالية
وكان المركز يوظف 400 شخص من سكان المنطقة، ما دفع رئيس بلدية مينيو الحالي جوسيبي ميستريتا إلى تقديم استقالته إذا لم تساعد الدولة في إيجاد حل للعمالة بعد إغلاق المركز.
وقال الرئيس الإقليمي المحافظ لصقلية نيللو موسوميتشي إنّ "إغلاق (مركز) مينيو نهاية لوهم كبير في منطقة متعطشة للوظائف".
سياسة متشددة ضد الهجرة
واتخذت الحكومة الإيطالية موقفا متشددا من استقبال المهاجرين واللاجئين وعدلت بعض قوانينها لوقف تدفق الراغبين في الدخول لأراضيها عبر البحر.
وقدمت روما أكثر من مرة شكاوى إلى الاتحاد الأوروبي، اتهمت خلالها قادة اليورو بالتخاذل في مساعدتها لوقف تدفق المهاجرين.
وحدد الاتحاد الأوروبي حينها آلية عمل لتخفيف الضغط عن إيطاليا، لكونها الأكثر تضررا من استقبال المهاجرين، وسمح بإعادة المهاجرين للأراضي التي انطلقت منها رحلاتهم.
وباتت إيطاليا واليونان ومالطا هي الدول الأكثر استقبالا للاجئين في الاتحاد الأوروبي، بسبب وضعها الجغرافي.
وفي عام 2015، وخلال الأشهر الأولى من عام 2016 وصل نحو 1.2 مليون لاجئ ومهاجر إلى الشواطئ الأوروبية، وكان معظمهم قد فروا من الصراعات والاضطهادات.
ومن بين ملايين الأشخاص عديمي الجنسية حول العالم، تقدر المفوضية الأوروبية بأن يكون نحو 570 ألف شخص منهم في القارة العجوز.
يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة أعلنت أن عدد اللاجئين والنازحين في العالم قفز إلى 68.5 مليون شخص نهاية عام 2017، مسجلاً بذلك ارتفاعاً جديداً للعام الخامس على التوالي.