اعتقال صحفي إيطالي في تركيا

السلطات التركية تواصل عمليات قمع الصحفيين، وتعتقل صحفيا إيطاليا.. ماذا فعل؟

 ألقت قوات الأمن التركية القبض على الصحفي والوثائقي الإيطالي، جابرييل ديل جراندي، خلال عمليات التفتيش الأمني في ولاية هاطاي جنوبي تركيا. 

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية وصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على جابريل ديل جراندي الذي يبلغ من العمر 35 عامًا.

وأوضحت أن السلطات الإيطالية تحاول التدخل من أجل إخلاء سبيل الصحفي الذي لم توجه إليه حتى الآن أي اتهامات "رسمية".

وذكرت صحفية "جمهوريت" التركية أن ديل جبرايل كان على وشك كتابة بعض التقارير من أجل كتابه الجديد، الذي يشرح فيه نشأة الحرب الأهلية في سوريا، ونشأة تنظيم داعش الإرهابي قبل ذهابه إلى تركيا بعدة أيام.

وفي الأشهر الماضية تواجد ديل جراندي في تركيا عدة مرات بسبب أعماله المتعلقة بأزمة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط.

وتقول نقابة الصحافيين في تركيا أن 170 هيئة إعلامية أغلقت فيما تم اعتقال 105 صحافيين، وألغيت 777 بطاقة صحافية بعد محاولة الانقلاب المزعومة في 15 تموز/يوليو.

وتصنف منظمة "مراسلون بلا حدود" تركيا في المرتبة 151، خلف طاجيكستان وقبل جمهورية الكونغو الديموقراطية، في لائحة تضم 180 بلدا في ترتيبها لحرية الصحافة.  

وفي نوفمبر 2016 ، ألقت السلطات التركية القبض على الصحفي الفرنسي أوليفييه برتران أثناء إعداده تقريرا في محافظة غازي عنتاب، التي تستقبل عددا كبيرا من اللاجئين السوريين والعراقيين، والتي تعرضت لعدة هجمات إرهابية. 

وأوضحت إيزابيل روبرتس رئيسة "لي جور" وهي وسيلة إعلامية إلكترونية، لوكالة فرانس برس، أن أوليفييه برتران تم "اعتقاله بلا سبب" بينما كان يعد تقريرا، مضيفة أن إدارة التحرير لم تتلق أنباء عنه منذ الساعة 17،00 بالتوقيت المحلي (16،00 ت غ). وأضافت "نطالب بالإفراج الفوري عنه"، قائلة "نحن قلقون جدا، وننتظر أخبارا عنه".

وتم أيضا اعتقال مصور تركي رافق الصحفي الفرنسي، وأفرج عنه بعد بضع ساعات، على ما أكدت روبرتس. وقالت السفارة الفرنسية في أنقرة إنها على اتصال مع الصحفي والسلطات التركية. 

وفي نهاية أكتوبر 2016، أعلنت صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة أن نحو 12 من مسؤوليها وصحافييها بينهم رئيس التحرير مراد صابونجو اعتقلوا. وأضافت أن 16 مذكرة توقيف بالإجمال صدرت بحق صحافيين ومسؤولين فيها. 

وجاءت هذه الاعتقالات بعد يومين على نشر مرسوم في الجريدة الرسمية ينص على إقالة 10 آلاف موظف إضافي وإغلاق 15 وسيلة إعلامية من صحف ومجلات ووكالات أنباء معظمها متمركزة في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد.