إيطاليا تدافع عن العاصمة المالية في مواجهة كورونا.. عزل عام
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الأربعاء، أن أحدث القيود التي تهدف لاحتواء فيروس كورونا تشمل إغلاقا جزئيا لإقليم لومبارديا.
ويوصف الإقليم بأنه أشد أقاليم البلاد ثراء وأكثرها اكتظاظا بالسكان وتقع في حدوده العاصمة المالية ميلانو.
وفي وقت سابق من الأربعاء، نشرت الحكومة مجموعة إجراءات جديدة لتشديد القيود على المستوى الوطني مع تقسيم البلاد إلى 3 مناطق حمراء وبرتقالية وصفراء حسب شدة الوباء.
يعتمد التقسيم على مجموعة من العوامل من بينها معدلات العدوى في المناطق ونسب الإشغال في المستشفيات، مع فرض قيود تتوافق مع كل وضع على حدة.
ففي المناطق الحمراء المتأثرة بشكل خطير، لن يُسمح للناس بمغادرة المنازل إلا للعمل أو لأسباب صحية أو في حالات الطوارئ وستغلق الحانات والمطاعم ومعظم المتاجر.
وستنتقل فصول الدراسة بالمدارس الثانوية والعامين الأخيرين من الدراسة بالمدارس الإعدادية إلى منصة الإنترنت.
لكن على النقيض من العزل العام في كافة أنحاء البلاد في الربيع الماضي، ستبقى جميع المصانع مفتوحة.
وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مؤتمر صحفي لتوضيح حزمة الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة "قد تنفد قدرتنا على تقديم خدمات العناية المركزة في غضون أسابيع، لذا وجب علينا التدخل".
ويعيش في لومبارديا حوالي سدس سكان إيطاليا ويسهم الإقليم بما يزيد عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب وكالة رويترز.
وفي الأقاليم البرتقالية، تظل المتاجر مفتوحة ويمكن للناس التنقل بحرية داخل بلدانهم ومدنهم لكن دون مغادرتها. وتشمل هذه القيود إقليم بوليا وجزيرة صقلية.
أما بقية أقاليم إيطاليا العشرين، ومن بينها لاتسيو الذي تقع داخل حدوده العاصمة روما، فهي تحت اللون الأصفر، مما يعني عدم وجود أي قيود بخلاف المفروضة على مستوى البلاد.
وبموجب القيود على المستوى الوطني بغض النظر عن التقسيمة الخاصة بالأقاليم، يتعين إغلاق المطاعم والحانات في الساعة السادسة مساء، وإغلاق دور السينما والمطاعم والمتاحف والصالات الرياضية، وإغلاق مراكز التسوق في عطلات نهاية الأسبوع.
aXA6IDE4LjExOS4xMDguMjMzIA== جزيرة ام اند امز
