الرابع في أشهر.. رئيس وزراء اليابان على طريق إقالة وزير جديد

تكاد سفينة الحكومة اليابانية لا تستقر، بسبب الأزمات المتلاحقة لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وأعضاء كابينته الوزارية.

أحدث تلك الأزمات فضيحة فساد تلاحق وزير إعادة الإعمار، بعد اتهامه بالتورط في دفع أموال سياسية، ما جعل كيشيدا يلوح بإمكانية تغييره قبل نهاية العام الجاري، استجابة لدعوات إلى استقالته.

وبحسب وكالة "كيودو" اليابانية فإن مصادر بالحزب الحاكم أفادت بأن كيشيدا يدرس فعليا عزل الوزير كينيا أكيبا، وإذا ما حدث ذلك فإن هذا الوزير سيكون الرابع في الحكومة الذي يستغني عنه رئيس الوزراء في أشهر قليلة.

ومما يعزز فرضية تغيير الوزير، هو أنه الضجة التي تلاحقه تتزامن حاليا مع سعي الحكومة لعرض مشروعات قوانين عامة على البرلمان، سبيلا إلى تمريرها في الدورة المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

لذلك قال كيشيدا عندما سأله أحد الصحفيين اليوم الاثنين عما إذا كان بصدد عزل الوزير أكيبا، إن على الحكومة الاستعداد لدورة البرلمان القادمة؛ ما يعني أن وزير إعادة الإعمار قد لا يمثل مع باقي أعضاء مجلس الوزراء.

ويحاول رئيس الوزراء الياباني تمرير مشروع قانون المالية لعام 2023 مبكرا، وتحديدا في أول دورة في العام الجديد، ستعقد أواخر يناير/ كانون الثاني، بيد أن أحزاب المعارضة ما إن يمثل الوزراء في "الدايت" (البرلمان) حتى تهاجم أكيبا، ما سيحرج الحكومة ويعطل جلسات النقاش.

ويتهم أكيبا بأنه استخدم أموال الدولة من أجل إعادة انتخابه في البرلمان عام 2021، عبر 200 ألف ين (1500 دولار) لسكرتاريته لهذا الغرض، وهو أمر ممنوع بموجب قانون الانتخابات.

وكان الوزير ذاته قد أقر بتلقي والدته وزوجته مبلغ 14 مليون ين، من قبل مجموعتين سياسيتين مرتبطتين به مقابل "مدفوعات إيجار" في الفترة بين عامي 2011 و2020.