الحكومة اليابانية تتعهد بتعزيز الدعم الاقتصادي إذا تصاعدت المخاطر

رئيس الوزراء الياباني يتعهد باتخاذ "كل الخطوات الممكنة" في حال تصاعدت حدة المخاطر التي تحيق بالاقتصاد

تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الجمعة، باتخاذ "كل الخطوات الممكنة" في حال تصاعدت حدة المخاطر التي تحيق بالاقتصاد، وذلك في تلميح إلى عزمه تقديم تحفيز مالي إذا تسببت زيادة في ضريبة المبيعات هذا الشهر في تراجع حاد في النمو.

•  نيكي الياباني يسجل أكبر خسارة أسبوعية خلال شهرين
• اليابان وأمريكا يتفقان على تفعيل اتفاق التجارة بينهما في يناير

وبدأت الحكومة تطبيق زيادة تأجلت مرتين في ضريبة المبيعات من 8 إلى 10% الثلاثاء الماضي، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها ذات أهمية حيوية لإصلاح المالية العامة المتهالكة في البلاد. لكن هناك مخاوف من أن زيادة الضريبة قد تضر بإنفاق المستهلكين وتدفع بالاقتصاد إلى الركود.

وأدى هذا إلى ظهور تكهنات بأن طوكيو ستعزز الإنفاق المالي على الرغم من أنها اتخذت إجراءات بالفعل لتخفيف أثر تلك الزيادة على الاستهلاك، خاصة أنها لا تزال تتذكر التراجع الاقتصادي الحاد الذي أعقب الزيادة السابقة في ضريبة المبيعات في عام 2014.

وقال آبي في خطاب أمام جلسة استثنائية للبرلمان، الجمعة: "تحقيق النمو الاقتصادي يظل على قمة أولويات إدارتي".

وأضاف: "إذا أصبحت مخاطر التراجع حقيقة واقعة، فإننا سنأخذ كل الخطوات الممكنة على نحو يتسم بالمرونة ودون تردد لضمان أن الاقتصاد يسير على طريق النمو".

لكن للوقت الراهن، استبعد وزير المالية تارو آسو الحاجة إلى تعزيز الحوافز لمواجهة أثر زيادة الضريبة على الرغم من التوقعات بأن الحكومة والبنك المركزي قد يتحركان لتقليل الضغط على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقال آسو لصحفيين عقب اجتماع وزاري إنه لا يرى ارتباكا كبيرا في أوساط تجار التجزئة والمتسوقين بشأن زيادة الضريبة في ظل قوة أرباح الشركات ومستويات دخل الأسر.