"المصري للشؤون الخارجية": "جاستا" يخالف ميثاق الأمم المتحدة

المجلس المصري للشؤون الخارجية، يرفض قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف باسم "جاستا".

قال المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف باسم "جاستا"، يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام والخاص بالنسبة للحصانة السيادية للدول.

ولفت المجلس، في بيان، إلى أن هذا القانون يثير مسؤولية الدولة عن أفعال مواطنيها المقيمين في الخارج، سواءً بصفة دائمة أو مؤقتة، في حالة تلقيهم تعليمات من حكومات دولهم مثل رجال المخابرات.

وأكد البيان أنه رغم عدم إشارة القانون إلى حكومة المملكة العربية السعودية تحديداً بمناسبة أحداث 11 سبتمبر 2001، لكنه يمكن أن يطبق على السعودية رغم عدم ثبوت مسؤوليتها، ولكن يمكن الاستناد إلى اتهام 15 من رعاياها في هذا الحادث.

وأوصى المجلس بضرورة شن حملة دبلوماسية دولية لرفض هذا القانون، وعدم استصدار أية قوانين وطنية مشابهة لهذا القانون الأمريكي، لأنه في هذه الحالة ستنهار جميع الحجج ضد القانون الأمريكي.

يذكر أن الكونجرس الأمريكي وافق، في 28 سبتمبر، على قانون "جاستا"، بعد أن رفض فيتو الرئيس باراك أوباما لمنع تمريره، والذي يتيح رفع قضايا مدنية ضد دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي لطلب تعويضات عن إصابات أو موت أو أضرار ناجمة عن عمل من أعمال الإرهاب الدولي.