أول رد من وزيرة الثقافة المصرية على اتهامات «كوكو شانيل وقوت القلوب»
أكد دفاع وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي أن النزاع القضائي حول كتابها يسير في مساره القانوني، مع تمسكها بحقها في الطعن.
وأصدر المحامي علاء عابد بيانا أوضح فيه مستجدات القضية المتعلقة بكتاب "كوكو شانيل وقوت القلوب"، المتداولة أمام القضاء، وذلك دفاعًا عن موكلته وزيرة الثقافة جيهان زكي، عقب الجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مؤلفها.
وأشار البيان إلى أن جيهان زكي تُعد من المتخصصين في علم المصريات وتحظى بمكانة علمية دولية، مؤكدًا أن من غير المتصور أن تُخل بقواعد الإسناد الأكاديمي أو نسبة النصوص إلى أصحابها، لا سيما أنها تلتزم في أعمالها البحثية بمعايير التوثيق العلمي المعروفة.
وأوضح أن تناول شخصية "قوت القلوب" في الكتاب استند إلى مصادر متعددة ومتاحة للباحثين، من بينها أرشيفات صحفية ودور نشر معروفة، إلى جانب مؤلفات سابقة تناولت السيرة ذاتها.
وشدد على أن العمل أُنجز في إطار احترام قواعد الملكية الفكرية، مع الالتزام بالحدود القانونية المقررة للاقتباس والإشارة إلى المصادر.
وبيّن الدفاع أن الحكم الصادر في 9 يوليو/تموز 2025 يُعد استئنافيًا بحكم طبيعة الدعوى، ما يتيح الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأكد أن الوزيرة قررت تغيير فريق الدفاع بعد المرحلة الأولى من التقاضي، في ظل ما وصفه بوجود ثغرات غير مبررة في عرض دفوعها السابقة، وأنها تترقب حاليًا نظر الطعن أمام محكمة النقض.
وفي ما يتعلق بما نُشر عبر أحد المواقع الإلكترونية، أشار البيان إلى أن ما تضمنته بعض المنشورات يندرج بحسب وصفه تحت طائلة جرائم السب والقذف والتشهير، مؤكدًا الاحتفاظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يعيد نشر تلك المواد، استنادًا إلى أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات المصري.
واختتم البيان بدعوة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع التأكيد على أن الوزيرة تحترم أحكام القضاء وتلتزم بكافة المسارات القانونية المتاحة للدفاع عن موقفها.
وشغلت وزيرة الثقافة الجديدة جيهان زكي، منصب الرئيس التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، وتمتلك مسيرة حافلة بالخبرات الأكاديمية والثقافية، إذ سبق لها العمل في الأكاديمية المصرية في روما، ما أكسبها حضورًا بارزًا في المشهد الثقافي الدولي.
وفي وقت سابق، واجهت الوزيرة اتهامات تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بعد دعوى رفعتها الكاتبة سهير عبدالحميد على خلفية أحد مؤلفات زكي الحديثة، حيث صدر حكم قضائي بإدانتها في القضية، وقضى بمصادرة الكتاب محل النزاع وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه.
وكانت الحكومة الجديدة قد أدت اليمين الدستورية، الأربعاء الماضي، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشملت التعديلات تعيين 13 وزيرًا جديدًا، مع الإبقاء على 15 وزيرًا في مناصبهم، إلى جانب إجراء تغييرات هيكلية تضمنت إلغاء بعض الوزارات ودمج أخرى.
