جونسون: بريكست بدون اتفاق يوقف حرية تنقل الأشخاص
الحكومة البريطانية تعلن اعتمادها قواعد أكثر صرامة للأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة ونظاما جديدا للهجرة.
أعلنت الحكومة البريطانية، برئاسة بوريس جونسون، الإثنين أنها تريد وضع حد "فوري" لحرية تنقل الأشخاص، في بريكست بدون اتفاق.
وأضافت الحكومة البريطانية، أن هذا سيحدث إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهذا ما يعتبر تشددا في الموقف مقارنة بالحكومة السابقة.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، التي خلفها جونسون في 24 يوليو/تموز الماضي تريد "فترة انتقالية" حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي، مما يسمح للمواطنين الأوروبيين بالتوجه إلى المملكة المتحدة والعمل فيها أو للدراسة من دون تدابير خاصة.
وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن "حرية التنقل كما هي في الوقت الراهن ستنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي".
وأضافت "على سبيل المثال، سنعتمد على الفور قواعد أكثر صرامة على صعيد الجريمة للأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة".
وأوضحت، أنه "يجري العمل" على التغييرات الفورية الأخرى اللازمة لنظام جديد للهجرة.
ووعد جونسون بقيادة بريطانيا للانسحاب من أوروبا بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بغض النظر عما إذا استطاع أن يؤمن اتفاق خروج مع بروكسل، وبرغم معارضة الكثيرين في البرلمان لفكرة الخروج من دون اتفاق.
ويسعى جونسون لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يستبعد تعليق عمل البرلمان للحيلولة دون أن يحاول النواب عرقلة الخروج دون اتفاق.
وأعربت جمعية "ذي ثري ميليون" التي تدافع عن مصالح حوالي 3.6 مليون أوروبي يقيمون في المملكة المتحدة، عن غضبها من هذا الإعلان.
وكتبت في تغريدة "إنه غير مسؤول ويفتح الباب أمام التمييز على نطاق واسع".
واعلنت الحكومة البريطانية في نهاية يوليو/تموز أن أكثر من مليون أوروبي حصلوا على وضع "المقيم الدائم" لمواصلة العيش في البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي أوائل أغسطس/آب، أعلن بوريس جونسون عن خطة للإسراع في اصدار تأشيرات لجذب "أفضل العقول" والسماح للمملكة المتحدة "بالاستمرار في أن تكون قوة عظمى علمية" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووعد من جهة أخرى بحماية حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة لمواصلة العيش في البلاد، حتى في حالة "عدم الاتفاق".
وتتيح حرية تنقل الأشخاص للمواطنين الأوروبيين التنقل والإقامة بحرية في إطار الاتحاد الأوروبي.
وهي واحدة من الحريات الأساسية الأربع للسوق الموحدة، مع حرية تحرك رؤوس المال والسلع والخدمات.
aXA6IDE4LjIxNy4xMzIuMTA3IA==
جزيرة ام اند امز
