18 موقوفا في "أحداث الفتنة" بالأردن.. وإحالة قريبة للمحاكمة

أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، أن الجهات المختصة أوقفت 18 متهمًا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد في القضية المعروفة بـ"أحداث الفتنة".

وقال مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة لوكالة الأنباء الأردنية، الأربعاء، إنَّ "التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".

• الأردن يعلن انتهاء تحقيقات النيابة في "أحداث الفتنة"
• محكمة أمن الدولة الأردنية تباشر التحقيق في ملف "الفتنة"

وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، الثلاثاء، أن "النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخراً".

وأضاف أنَّه "تبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار البلاد".

وبين أنَّ نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.

وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

وفي الثالث من أبريل/نيسان الجاري، شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.

وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.

وتُوج الأمر بظهور الأمير حمزة برفقة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وعدد من الأمراء، خلال زيارتهم أضرحة ملكية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.

وقبلها بأيام، وجّه العاهل الأردني رسالة لشعبه، طمأنه فيها بأن "الفتنة وئدت، وأن البلاد آمنة ومستقرة".