محكمة أمن الدولة الأردنية تباشر التحقيق في ملف "الفتنة"

أفادت وسائل إعلام أردنية أن محكمة أمن الدولة باشرت التحقيق مع الموقوفين فيما عُرف بقضية "الفتنة" الأخيرة.

ونقلت قناة المملكة الرسمية عن مصدر أمني- لم تسمه- اليوم الأربعاء، أن مدعي عام محكمة أمن الدولة، باشر التحقيق مع المتورطين في قضية "ملف الفتنة".

ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل حول هذه التحقيقات.

وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

وفي الثالث من الشهر الجاري، شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.

وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.

وتُوج الأمر بظهور الأمير حمزة برفقة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وعدد من الأمراء، خلال زيارتهم أضرحة ملكية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، الأحد الماضي.

وقبلها بأيام، وجّه العاهل الأردني رسالة لشعبه، طمأنه فيها بأن "الفتنة وئدت، وأن البلاد آمنة ومستقرة".