الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون ضريبة الدخل

الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون ضريبة الدخل تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لإقراره.

أقرت الحكومة الأردنية مساء أمس الإثنين مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لإقراره.  

قالت وكالة الأنباء الأردنية إن "مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور".  

صدرت الإرادة الملكية مساء الإثنين بإضافة مشروع القانون على جلسة استثنائية لمجلس الأمة. 

ينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبة على الأفراد والشركات.

وفقا للقانون سيتم إعفاء الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 9 آلاف دينار (نحو 13 ألف دولار) من ضريبة الدخل للأفراد، وكذلك بالنسبة للعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (نحو 25 ألف دولار). 

كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35% إلى 37%. 

كان مجلس الوزراء أقر للمرة الأولى في 21 مايو/أيار الماضي مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.  

لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في الأردن، ما حدا بالعاهل الأردني إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في الرابع من يونيو/حزيران الماضي وتعيين عمر الرزاز في مكانه. 

كان أول قرار اتخذه الرزاز هو سحب مشروع القانون من البرلمان في 7 يونيو/حزيران الماضي، المطلب الرئيسي للمحتجين. وقد تعهد حينها "بإجراء نقاش وحوار عميق حتى نصل للقانون لأنه يؤثر على الجميع". 

زار وفد وزاري المحافظات في الأيام الماضية لشرح أبعاد مشروع القانون الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة على ما يبدو، لكنه واجه رفضا في عدد من المحافظات. 

قال رئيس الوزراء عمر الملقي للتلفزيون الأردني يوم الجمعة إن مشروع القانون الجديد سيسمح للدولة بالحصول على 280 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى "ثمن اقتصادي سوف ندفعه" إذا بدأ العام 2019 بدون إقرار مشروع القانون. 

تفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20% ونسبة البطالة إلى 18,5%، في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.  

احتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والـ28 عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست". 

يشهد الأردن ازمة اقتصادية متفاقمة خصوصا في ظل الدين العام الذي ناهز 40 مليار دولار. 

كانت الحكومة الأردنية رفعت مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.  

كما تخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16% إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.