تأجيل "قضية الفتنة" في الأردن إلى الأربعاء وضم 28 شاهدا

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، تأجيل "قضية الفتنة" إلى جلسة الأربعاء المقبل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وبحسب صحيفة "الرأي" الأردنية، قال محامي المتهم في القضية باسم عوض الله، إنه تم توكيل محام أمريكي لمتابعة القضية عبر الاتصالات ولم يحضر إلى المحكمة، لسرية الجلسات.

من جانبها، أفادت صحيفة "السبيل" الأردنية، نقلا عن أحد محامي الدفاع، بأن 28 شاهداً سيمثلون أمام المحكمة في القضية.

وأكد المحامي أن مجريات المحاكمة تسير بشكل سريع نوعاً ما، إلا أن الدفاع يأخذ وقته في الجلسات التي كانت طويلة المدة، حيث تجاوزت إحداها 5 ساعات.

وعقدت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، ثالث جلسات قضية "الفتنة"، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل/نيسان 2021، حيث قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تباشر محكمة أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين فيما عُرف بقضية "الفتنة" في الأردن.

وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

وفي الثالث من شهر أبريل/نيسان الماضي، شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.

وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.