هل يحضر الأمير حمزة "شاهدا" في "محاكمة الفتنة" بالأردن؟

اختتمت أمس الثلاثاء ثاني جلسة من جلسات محاكمة المتهميْن بزعزعة استقرار الأردن، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، في قضية "الفتنة".

الجلسة الثانية السرية القصيرة، تضمنت طلبا مشتركا من عوض الله، والشريف حسن من المحكمة، بحضور الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، للإدلاء بشهادته في القضية.

وقال محمد عفيف محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، عقب الجلسة الثانية للمحاكمة، إن "المتهمَين مصرّان على دعوة الأمير حمزة كشاهد دفاع في القضية".

الحسم بيد المحكمة

وبشأن احتمال حضور الأمير حمزة كشاهد بالمحاكمة، أوضح عفيفي في تصريح لوكالة "فرانس برس": "يبقى القرار النهائي بالموافقة على الدعوة للمحكمة، ولكن في حال رفضت ذلك عليها أن تبرر سبب الرفض"، وفق تعبيره.

وأردف محامي عوض الله قائلا: "من الممكن أن نطلب أي شاهد إذا كان ذلك يصب في مصلحة المتهمين والمحكمة هي صاحبة القرار الفصل".

وقررت محكمة أمن الدولة أن تكون الجلسة الثالثة من المحاكمة المقررة يوم الأحد القادم.

وفي هذا الصدد، بيّن عفيف أن الجلسة القادمة سيتم فيها تقديم إفادات دفاعية خطية يكتبها المتهمان، فيما كشف عزمه تقديم طلب باسم موكله للمحكمة لاستدعاء أسماء شهود دفاع في القضية من خمسة إلى عشرة شهود.

وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين المغلقة الإثنين الماضي، ونفى خلالها المتهمان التهم الموجهة إليهما، فيما استمع القاضي العسكري إلى إفادات خمسة شهود حضر اثنان منهم الجلسة.

التهم والعقوبة

وكانت محكمة أمن الدولة أسندت في 13 يونيو/ حزيران الحالي لعوض الله والشريف حسن تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

ويواجه المتهمان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاما، وفق محاميهما.

وقررت محكمة أمن الدولة عقد الجلسات سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، وفق ما ورد في وكالة "بترا" الأردنية الرسمية.

وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل/نيسان 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وباشرت محكمة أمن الدولة في نفس الشهر التحقيق مع الموقوفين.

وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

فتنة الأيام الثلاثة

وفي الثالث من شهر أبريل/نيسان الماضي، شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة، في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.

وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة.

وتُوج الأمر بظهور الأمير حمزة برفقة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، وعدد من الأمراء، بعد أيام من الأزمة.

وقبلها بأيام، وجّه العاهل الأردني رسالة لشعبه، طمأنه فيها بأن "الفتنة وئدت، وأن البلاد آمنة ومستقرة".