ديون الأردن تقفز إلى 41 مليار دولار.. كم تبلغ نسبتها من الناتج المحلي؟
ارتفع الدَين العام المستحق على الأردن خلال أول 5 أشهر من 2022 إلى 29.07 مليار دينار (41 مليار دولار).
ويعني هذا أن ديون الأردن زادت بنسبة 1.2% مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.
وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الأحد، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية العام الماضي بلغ 13.8 مليار دينار والدين الخارجي نحو 15.2 مليار دينار.
- إسرائيل توافق على إقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود مع الأردن
- الصناعة في الإمارات ومصر والأردن والبحرين.. رافد الاستدامة التنافسي
وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 88.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيتها في احتساب دينها العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة نحو سبعة مليارات دينار.
واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، والذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني في 10 أغسطس/ آب الجاري أن قيمة القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص نمت نحو 5.5 % خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 28.9 مليار دينار (40.7 مليار دولار) مقارنة مع 27.39 مليار في نهاية العام السابق.
واستحوذت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص على نسبة 90.8 % من إجمالي التسهيلات المقدمة من 22 بنكا تجاريا في المملكة والبالغة 31.8 مليار دينار.
وعادت بنوك لزيادة منح التسهيلات للشركات الكبرى بعد أن أدى بطء الإقراض إلى تراجع ربحية تلك البنوك وخاصة التي تملك سيولة عالية.
وفي 8 أغسطس/ آب، أظهرت أرقام من البنك المركزي الأردني ارتفاع ودائع البنوك في النصف الأول من العام الحالي 3.5 % إلى 40.91 مليار دينار (57.7 مليار دولار)، مقارنة مع نهاية 2021.
وكانت ودائع البنوك الأردنية تبلغ في نهاية 2021 نحو 39.5 مليار دينار.
كما أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في 11 أغسطس/ آب أن معدل التضخم في يوليو تموز ارتفع إلى 5.34 % على أساس سنوي.
ومقارنة مع الشهر السابق، زاد معدل التضخم 0.32 %.
