الصناعة في الإمارات ومصر والأردن والبحرين.. رافد الاستدامة التنافسي
عبر الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تعهدت مصر ودولة الإمارات والأردن والبحرين بتحويل التحديات إلى فرص تنافسية.
الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر ودولة الإمارات والأردن، وانضمت لها البحرين؛ تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الصناعي المنشود وذلك من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل.
كما ستسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية للدول الأربع.
تعزيز الأمن الغذائي والدوائي
الشراكة الصناعية التكاملية ستمكن الدول الأربع من تعزيز الأمن الغذائي والأمن الدوائي بما يكفل استدامة توفير السلع ويحول دون أى انقطاعات أو اختلالات وما قد ينتج عن ذلك من تشوهات سعرية بل ويحفز النمو والتنوع الاقتصادي ويخفض تكاليف الواردات ويسهل إيجاد مصادر بديلة للسلع.
وضمن قائمة الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، تمتلك الدول الأربع مزايا مهمة في مجال الزراعة والغذاء والأسمدة، حيث يمكن الاستفادة من الأراضي الزراعية المتاحة، والمواد الخام الأولية، والزراعية والمواد الأساسية للأسمدة ومصانع تصنيع الأغذية.
بالإضافة إلى الحلول المبتكرة للتوسع في إنتاج المنتجات الزراعية والأغذية المصنعةـ على صعيد إنتاج الحبوب، الإنتاج حيواني، إنتاج الأغذية المصنعة، إنتاج الأسمدة ، تغليف الأطعمة، والتطبيقات الزراعية "الأغشية الأرضية، والأغشية الزراعية".
كما أن قائمة الفرص المتاحة على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، تشمل الصخور المعدنية، والكبريت، والأمونيا والبوتاس والفوسفات، والتوسع في إنتاج الأسمدة، والتوسع في انتاج الحبوب، والتوسع في الانتاج الحيواني وتربية الأحياء المائية، والتوسع في أنشطة تصنيع الأغذية من خلال الاستفادة من المواد الأولية المحلية، وتعبئة الأغذية وتغليف التوسع في أنشطة تغليف الأغذية بالاستفادة من المواد الأولية للبلاستيك.
ووفقاً للشراكة بين هذه الدول، فإنه يمكن الاستفادة من المدخلات الكيميائية والقدرات التصنيعية والخدمات اللوجستية الحديثة والعمالة الماهرة وإمكانية الوصول للسوق العالمي لتوسيع نطاق إنتاج الأدوية البديلة والمكونات الفعالة - مواد الحشو والمستلزمات الطبية، على صعيد إنتاج الأدوية البديلة، تغليف المستلزمات الطبية، تصنيع المكونات الفعالة للأدوية API- مواد الحشو، والمستلزمات الطبية.
بالإضافة إلى تعبئة المواد الطبية وتغليفها، والاستفادة من المواد الأولية للبلاستيك في تعبئة المواد الطبية، والاستفادة من البولي إيثلين والبوليبرويبلين والخبرات في مجال الصناعات الدوائية مع أهمية التوسع في تصنيع الأدوية البديلة في مصر والأردن والإمارات البحرين، والتوسع في أنشطة تعبئة وتغليف المواد الطبية من خلال الاستفادة من المواد البلاستيكية.
مزايا فريدة بدول الشراكة الرباعية
وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل من مصر ودولة الإمارات والأردن؛ 30% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاماً، ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، ومصر، والأردن إلى 151 مليار دولار خلال الفترة 2016-2020.
كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار دولار كما في عام 2019، وبلغت قيمة الواردات 399 مليار دولار تقريباً، ومبادرات واستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي، وبنية متطورة في مجال الخدمات، والنقل، والشحن، وتوفر المواد الخام، والخبرات، ورؤوس الأموال، والمناطق الصناعية، في ظل قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وسيشكل انضمام البحرين التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 39 مليار دولار، إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى 809 مليارات دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليارات دولار في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، إضافة ما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألمنيوم الخام.
وسوف يزيد انضمام البحرين من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلى 112.56 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط ..وتضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة، وتمتلك البحرين قطاعاً صناعياً قوياً يضم أكثر من 9500 شركة صناعية و55000 موظف في الصناعة و4.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة.
وتصدر البحرين منتجات معدنية بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً، كما يُسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاع الصناعة، وتعد البحرين مركزا مثاليا للعمليات في منطقة الخليج العربي، ويتميز ميناء سلمان الذي يقع في المنامة، بقيامه بعمليات تحميل وشحن وتصدير واستيراد على مستوى عال، إضافة إلى العمليات اللوجستية الجوية في مجال التخزين والشحن والمساحات المتوفرة.
aXA6IDMuMTQ5LjI1LjExNyA= جزيرة ام اند امز
