الأردن يعتزم العودة إلى الدعم النقدي العام المقبل

تعتزم الحكومة الأردنية تطبيق الدعم النقدي لمواطنيها خلال العام المقبل، بدلا من الدعم العيني الذي تتبعه حاليا

تعتزم الحكومة الأردنية تطبيق الدعم النقدي لمواطنيها خلال العام المقبل، بدلا من الدعم العيني الذي تتبعه حاليا، وفقا لتصريحات مصادر أردنية. 

وعقد رئيس مجلس الوزراء الأردني عدة لقاءات مع أعضاء البرلمان قبل عقد دورته الشتوية الشهر المقبل، لضمان موافقة البرلمان على الدعم النقدي الذي تعتزم الحكومة تضمينه في موازنة 2018.

وتتضمن الإجراءات أيضا تطبيق الآلية الجديدة حماية المواطنين من الارتفاعات عبر منحهم أية فروقات تظهر على السلع التي سيرفع الدعم عنها، ويتم مواجهة تلك الإجراءات بحلول واقعية تتمثل بتعزيز مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي، والتي ستظهر في موازنة 2018.

وذكر رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، في وقت سابق، أنه من غير المقبول أن يتمتّع غير الأردنيين بالإعفاءات الضريبية التي يتحمّل تبعاتها الاقتصاد الأردني والمواطنون، لا سيما أن نحو ثلث سكّان المملكة غير أردنيين يستفيدون من الإعفاءات الضريبية على السلع.

وقال الملقي: "إن الدعم يجب أن يذهب للأردنيين، وليس للثلث الآخر من السكان، وهم غير الأردنيين"، مشيراً إلى أن "كل السلع المدعومة دون استثناء تخضع حالياً للدراسة بهدف توجيه الدعم للمواطن، وليس للسلع".

وسبق للحكومة أن نفذت سياسية الدعم النقدي منذ عام 2006 عندما بدأت الرفع التدريجي على أسعار المحروقات بهدف إيصاله للأسعار الحقيقية وقدمت الدعم النقدي للمواطنين لتعزيز نهج الاعتماد على الذات، بمعنى أن تصل الإيرادات المحلية لتغطية كل النفقات الحالية دون الاعتماد على المنح أو الاقتراض لتمويل تلك النفقات بما يفضي إلى عدم زيادة المديونية واستخدام الموارد بشكل كفؤ.

غير أن الحكومات عدلت تلك السياسة وتحرير أسعار المحروقات بعد أن نفذت بعض الإجراءات وصولا إلى عام 2012 عندما انتهجت حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله النسور العودة إلى سياسة دعم المواطن بدلا من السلع، والتي تقوم على الدعم النقدي بدلا من دعم السلع، لكنها توقفت فيما بعد عن الدعم النقدي بعد أن انخفضت أسعار النفط لمستويات دون 70 دولارا للبرميل.

وتتيح آلية توجيه الدعم لمستحقيه للمواطنين تقديم دعم نقدي يمثل الفارق بين السعر الحقيقي وسعر البيع للمقيمين في إطار الكهرباء والمياه، خلال الفترة المقبلة يقابلها التركيز على المواطنين في إطار شبكة الأمان الاجتماعي.