عاهل الأردن يتقدم جنازة الدلابيح.. التفاف شعبي ورسمي وتعهد بالمحاسبة

قدّم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الجمعة، واجب العزاء في العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان.

وشدد العاهل الأردني، خلال تقدمه جنازة "الدلابيح"، الذي لقي حتفه برصاصة غادرة، على أنه "سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين".

• الأردن: التعبير السلمي مكفول بالدستور ولكننا لن نقبل بالعنف
• "تيك توك" محظور مؤقتا في الأردن.. ما السبب؟

وأكد الملك عبدالله الثاني أن "الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك".

وعبّر العاهل الأردني، خلال زيارته لبيت العزاء في ديوان الدلابيح بمنطقة الكفير في جرش، برفقة الأمير الحسن بن طلال، عن تعازيه الحارة لذوي المقتول، قائلا: "هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".

وشدد العاهل الأردني على "أننا لن نقبل التطاول أو الاعتداء على رجال أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين".

وأشار العاهل الأردني إلى "الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون"، مؤكدا "حقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون".

وتعهد الملك عبدالله الثاني بأن "مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون".

جنازة شعبية ورسمية حاشدة

وبجنازة رسمية وشعبية حاشدة، شيعت مديرية الأمن العام الأردنية، بمشاركة آلاف الأردنيين بعد صلاة ظهر الجمعة، العقيد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح إلى مثواه الأخير في بلدة الكفير بمحافظة جرش.

وجرت للعقيد الدلابيح جنازة بمراسم عسكرية، وحمل على أكتاف رفاقه من منتسبي جهاز الأمن العام، ملفوفاً بالعلم الأردني، ووري الثرى في مقبرة الكفير بعد الصلاة عليه في مسجد البلدة.

وكان قد لقي حتفه بعد إصابته بعيار ناري في منطقة الرأس في أثناء أداء واجبه خلال أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المجرمين الخارجين عن القانون بمنطقة الحسينية في محافظة معان.

وشارك بتشييع جثمان الدلابيح مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة وعدد كبير من ضباط ومرتبات الأمن العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجموع غفيرة من أبناء الوطن كافة.

مجلس الأعيان.. نعي ودعوة للالتفاف حول الوطن

من جانبه، نعى مجلس الأعيان الأردني، العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح، وطالب بمحاسبة كل من تسول له نفسه إثارة الشغب والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على سيادة القانون وتهديد أمن البلاد ومواطنيها.

وبين مجلس الأعيان، في بيان، أن "أعمال الشغب والتخريب وترويع الأطفال والنساء والاعتداء على المارة وإغلاق الطرقات والتعرض لرجال الأمن العام وأجهرتنا الأمنية، هي أفعال مدانة ومجرمة بالقانون لا يمكن السكوت عنها أو القبول بها من قبل كل أردني حر شريف".

وشدد في الوقت نفسه، على أن "أيادي الغدر الآثمة التي اغتالت العقيد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح يجب أن تنال عقابها الرادع ووفق القانون".

وطالب المجلس، جميع أبناء الأردن وقواه الحية ونقاباته وأحزابه بـ"الالتفاف حول وطنهم وقيادتهم والحفاظ على أمنه واستقراره والتصدي بقوة وحزم لكل مندس ومخرب".

وقدم مجلس الأعيان أحر التعازي والمواساة لذوي العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح، داعيا بأن يتغمده الله برحمته ويلهم أهله وزملاءه الصبر والسلوان.

كما عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء العمل الإجرامي الجبان، الذي تعرضوا له في منطقة الحسينية خلال قيامهم بواجبهم لحفظ أمن البلاد.

مجلس النواب.. رفض الخروج على القانون

بدوره، عبر مجلس النواب الأردني عن تعازيه في العقيد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح، مؤكدا رفضه لكل مظاهر وسلوكيات الخروج على القانون وأعمال التخريب، والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.

ووصف مجلس النواب الأردني، في بيان، مرتكبي الجريمة بـ"القتلة والمخربين"، مؤكدا أنهم "اقترفوا جريمتهم النكراء بحق أحد أبناء الوطن الأبرار الذين رهنوا أرواحهم ونذروها لحماية الوطن وأهله".

وأكد مجلس النواب أن "العقيد الدلابيح ليس ابن عائلته وقبيلته وحسب، وإنما هو ابن كل بيت أردني"، متعهدا بـ"أن يطول القصاص قتلته من المجرمين والمخربين الذين اقترفوا هذه الجريمة الآثمة".

وعبر المجلس عن إدانته ورفضه لـ"كل مظاهر وسلوكيات الخروج على القانون وأعمال التخريب والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة".

وشدد على وقوفه جنباً إلى جنب وخلف الأجهزة الأمنية الباسلة ورجالها الأوفياء في التصدي للخارجين على القانون وملاحقتهم لينالوا جزاءهم على كل ما يمكن أن يمس بالقانون وسيادته.

ولفت المجلس إلى أن "نهج حرية التعبير كان وما زال وسيبقى مصوناً ومكفولاً لحماية الدولة ومؤسساتها وفي إطار سيادة القانون وبالمظاهر السلمية".

لكنه استدرك بالتأكيد على ضرورة "التفريق بين حرية التعبير عن الرأي سلمياً، وبين الاعتداء والتخريب والخروج على القانون الذي نرفضه رفضاً مطلقاً وسنتصدى له، ومؤسسات الدولة، بكل حزم".

وأهاب مجلس النواب الأردني في ختام بيانه بأبناء الأردن الأوفياء بالوقوف صفاً واحداً، كعهدهم على مر العقود، في رفض وإدانة أي سلوك خارج عن القانون.

وطالبهم بـ"إدانة وعزل القلة القليلة التي تقترف الاعتداءات، والتي لن تجد من الأردنيين إلا التصدي بكل حزم وثبات".

الداخلية.. جهود لضبط الجناة وكفالة التعبير السلمي

وفي سياق متصل، شدد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية على أن "حق التعبير السلمي مكفول بالدستور، لكننا لن نقبل بأعمال العنف"، مشيرا إلى أن "السلطات تتابع دعوات التحريض وستواجه ذلك بالقانون".

ولفت وزير الداخلية الأردني، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "الأمن العام ومنذ بدء الاعتصامات المتعلقة بالشاحنات وقطاع النقل تعامل بكل انضباط".

وأشار إلى أن "أجهزة الأمن تبذل كل جهد لضبط قاتل ضابط الحسينية وتقديمه للعدالة، وتنفيذ توجيهات الملك عبدالله الثاني".

وأضاف: "سنتخذ إجراءات مشددة ونعزز القوات الأمنية في مناطق أعمال الشغب بعد أحداث أمس"، مشيرا إلى أن "الحكومة تعي صعوبة المعيشة التي يعانيها المواطن ونحن لا نعيش في جزيرة معزولة".

واستطرد: "نبذل كل جهد ممكن للتخفيف من هذه الصعوبات، لكن العنف والإضرار بالممتلكات لا يخفف الصعوبات الاقتصادية بل يزيدها".

وأوضح أن أعمال العنف شملت إضرام النار بمؤسسات حكومية وخاصة، والسلطات لن تسمح لأي شخص بأن يستغل الاحتجاجات والتعبير السلمي الذي نحميه لأخذ بوصلته نحو العنف".

ولقي العقيد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح أمني في محافظة معان جنوب الأردن، حتفه على أيدي من وصفتهم مديرية الأمن العام بـ"المخربين"، وذلك إثر أعمال شغب شهدتها المحافظة، ليلة الخميس، بعد سلسلة احتجاجات تخللها قطع الطريق الدولي منذ الأحد الماضي.

وكان سائقو شاحنات ووسائل نقل مختلفة أعلنوا إضرابا منذ أكثر من 10 أيام على خلفية قرار حكومي برفع أسعار المحروقات.

وشهدت بعض المناطق إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين، أدت لتوقف حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة، وتكدست كميات من البضائع.