الأردن يتفاوض على قرض جديد من صندوق النقد "دون إملاءات خارجية"
وزير المالية الأردني محمد العسعس قال إن بلاده لن تقبل "إملاءات" من منظمة التمويل الدولية وأن سلطات الأردن أكثر دراية بما يلزم
ذكر وزير المالية الأردني محمد العسعس، الخميس، أن بلاده بدأت التفاوض على برنامج تمويل جديد مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي لحفز النمو المتوقف عند 2% تقريبا خلال العقد الأخير.
بيد أن العسعس قال إن الأردن لن يقبل "إملاءات" من منظمة التمويل الدولية، مضيفا أن سلطات الأردن أكثر دراية من الجميع بما يلزم لحفز النمو الضعيف.
وقال العسعس "الأردن لن يأخذ إملاءات خارجية فيما يخص ملفه الاقتصادي ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا"، مشيرا إلى أن السلطات ملتزمة بإصلاحات مالية عميقة.
وكان صندوق النقد قال يوم الاثنين إنه بدأ مشاورات مع الأردن بشأن برنامج جديد ليحل محل اتفاق سابق استمر 3 سنوات ركز خلالها على خفض دين عام قياسي بلغ 40 مليار دولار، وهو ما يساوي 94% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر الصندوق أنه سيأتي إلى عمان لمواصلة المحادثات في أواخر يناير/كانون الثاني بشأن برنامج جديد بعد الاتفاق على أن الأولوية في السنوات المقبلة ستكون الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو وتوفير الوظائف.
وانتقد الأردن لتباطؤه في ضبط أوضاع المالية العامة، قائلا إن الدين العام لا يزال مرتفعا للغاية والجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات فشلت في تحقيق مبتغاها.
وقال إن المملكة لديها "حيز مالي محدود".
وأفاد العسعس بأن ميزانية الأردن لعام 2020، البالغ حجمها 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار)، والتي أقرتها الحكومة يوم الأربعاء، تتوقع زيادة 10% في الإيرادات من زيادة الدخل من الضرائب وضريبة المبيعات.
وتتوقع الميزانية، التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان للمصادقة عليها، عجزا ماليا نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
