كورونا وجرعة من الدواء المر.. الأردن يؤجل زيادة رواتب القطاع العام

الأردن لجأ لتنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية مدته 4 سنوات، بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على قرض للأردن بـ1.3 مليار دولار

يعاني الأردن منذ الإغلاق العام على أثر جائحة كورونا من أزمة اقتصادية خانقة، حيث يبلغ الدين العام 42 مليار دولار، أو ما يعادل 97% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقع مسؤولون صعوبة أن تحقق البلاد هدف العجز لهذا العام، وهو 2.3% من الناتج المحلي بميزانية 2020 البالغ حجمها 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار). 

وفي ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية، لجأت الحكومة الأردنية لتنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية مدته 4 سنوات، بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على برنامج قرض للأردن مدته 4 سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار.

ومع بدء تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي بدأت الحكومة الأردنية، في تطبيق بعض القرارات الطارئة مثل ربط العملة المحلية بالدولار، وإرجاء صرف زيادات رواتب العاملين بالقطاع العام، وخفض الفائدة في البنوك.

الربط بالدولار

قال محافظ البنك المركزي الأردني، الأحد، إن ربط عملة الأردن بالدولار خدم الاقتصاد بشكل جيد ولا يوجد شيء على المدى المتوسط سيؤثر على هذه الركيزة للسياسة النقدية رغم الضغوط الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وأضاف زياد فريز لتلفزيون الأردن أن الاحتياطي الأجنبي عند مستويات مريحة تبلغ 14.5 مليار دولار وهو أعلى من العام الماضي ويغطي نحو ستة أشهر من واردات السلع الأساسية.

حوافز القطاع العام قربانا لـ"كورونا"

قال محمد العسعس وزير المالية الأردني، الأحد، إن الأردن سيؤجل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية العام لتخفيف الضغوط على موارده المالية من تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الاقتصاد. 

وأضاف العسعس لتلفزيون الأردن إن الخطوة كانت جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة ميزانية بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) لعام 2020 عن مسارها. وكانت الميزانية تشمل بعض أكبر زيادات في رواتب موظفي الحكومة منذ سنوات.

تيسيرات بنكية

قررت البنوك التجارية في الأردن، خفض سعر الفائدة على القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 1.5% اعتبارا من نهاية أبريل/نيسان بهدف تحفيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة من فيروس كورونا.

وجاء القرار الذي أعلنته جمعية البنوك في الأردن، التي تمثل البنوك التجارية، بعدما دعا البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة عقب أن خفضت السلطات المالية سعر الفائدة الأساسي في منتصف مارس/آذار إلى 2.50% من 3.50%.

• المركزي الأردني يقلل من تأثير كورونا على الاقتصاد.. لا وقت للتكهنات
• تداعيات الفيروس.. الأردن يسعى لتعديل خطط قرض "الصندوق"

وأعلن البنك المركزي حزمة إجراءات لمساعدة الشركات والأفراد المتضررين من خلال إصدار تعليمات للبنوك التجارية بتأجيل مدفوعات قروض للشركات والعملاء الأفراد.

مسكنات صندوق النقد

وافق مجلس صندوق النقد الدولي على برنامج قرض للأردن مدته 4 سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار قبل أسبوعين، مشيرا إلى الثقة بجدول الإصلاح بالبلاد، في وقت تحاول فيه حماية اقتصادها من تداعيات الجائحة.  

ومعظم الفرضيات الأساسية للبرنامج صُممت قبل التفشي.