تجميد ثم فصل وسجن.. الأردن يسدل الستار على قصة أسامة العجارمة

جاء قرار محكمة أمن الدولة الأردنية بسجن النائب المفصول أسامة العجارمة، بتهم تتعلق بالإرهاب لينهي فتنة بدأت قبل 7 أشهر أثارت جدلا واسعا.

وقضت المحكمة، في جلسة علنية، على النائب المفصول أسامة الرحيل العجارمة (40 عاما) بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاما.

من هو أسامة العجارمة؟

وينتمي النائب المفصول لعشيرة العجارمة، إحدى أكبر العشائر في الأردن، وهو نائب مستقل من مواليد عام 1981، خدم في القوات المسلحة وخرج منها برتبة رائد.

انتخب العجارمة المثير للجدل عضوا في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب الأردني التاسع عشر التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2020 عن دائرة لواء ناعور التابع للعاصمة عمان.

مثير للجدل

وأثار العجارمة الجدل منذ دخوله مجلس النواب الأردني، ولفت الأنظار إليه بشكل عاصف، عندما هدد الاستثمارات في منطقته الانتخابية في لواء ناعور بإغلاقها ومتابعتها، داعيا إلى تعيين أبناء قبيلته في تلك المصانع والاستثمارات.

هذه الدعوة دفعت غرفة صناعة عمان إلى إصدار بيان غير مسبوق لوحت فيه بأن الإساءة ستكون كبيرة للاستثمار والمستثمرين في حالة عدم ردع وإيقاف مثل هذه التصرفات والأعمال الخارجة عن القانون.

كيف تصاعدت الأزمة؟

في نهاية مايو/أيار الماضي، تسببت تصريحات مسيئة للنائب آنذاك أسامة العجارمة تجاه الملك عبدالله الثاني إلى تجميد عضويته بمجلس النواب، إثر مداخلة له بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم الأردن مؤخرا.

وتسببت تصريحاته في موجة غضب واسعة بالبلاد، ما دفع مجلس النواب إلى التصويت بالإجماع على فصله في 6 يونيو/حزيران، مؤكدا رفضه المساس بمكانة ومنزلة العاهل الأردني.

ولم يكتف أسامة العجارمة بتصريحات بل حرض أنصاره إلى أعمال عنف شهدتها مناطق جنوبي العاصمة الأردنية، ما أدى إلى إصابة 4 من عناصر الأمن.

قبل أن يعود الهدوء إلى منطقة أم البساتين في لواء ناعور بالعاصمة الأردنية عمان، عقب تحذير الأمن العام، من التعامل مع أعمال الشغب بقوة وحزم.

توقيف أسامة العجارمة

وفي 16 من الشهر ذاته، أعلنت السلطات الأردنية توقيف النائب المفصول أسامة العجارمة، بناءً على مذكرة من محكمة أمن الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الحكومية "بترا" عن وزير الداخلية مازن الفرايه قوله آنذاك: "بناء على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، اعتقلت الأجهزة الأمنية اليوم النائب المفصول أسامة العجارمة".

وفي 25 أغسطس/آب الماضي، صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالأردن  على الاتهام الصادر في قضية العجارمة بإثارة عصيان مسلح.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية فإن "النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول وعدد من المتهمين والتي أسند فيها إليهم تهم، منها اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور".

كما شملت التهم "التهديد الواقع على حياة الملك، وتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية".

نهاية الفتنة

قبل أن يسدل الستار على الواقعة بحكم قضائي لمحكمة أمن الدولة الأردنية بالسجن 12 عاما بحق أسامة العجارمة بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب بينها تهديد حياة الملك.

ووفق مصدر قضائي فإن "المحكمة أصدرت أحكاما أخرى بحق 13 متهما آخرين أدينوا في إطار القضية تراوحت بين السجن سبعة وثمانية أعوام".

ووجهت المحكمة للعجارمة تهما أبرزها "التهديد الواقع على حياة الملك عبدالله الثاني، واقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات" وفقا للائحة الاتهام.

كما أدين العجارمة مع الآخرين بتهم بينها "تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية"، و"المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي".