كورونا ينهك التجارة الخارجية للأردن.. 5 مليارات دولار عجزا
يتزامن هبوط عجز الميزان التجاري إلى هبوط الطلب المحلي على الاستهلاك
تراجع عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بنسبة 24.4% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 3.54 مليار دينار (5 مليارات دولار).
يتزامن هبوط عجز الميزان التجاري إلى تراجع في قيمة الواردات على الرغم من تراجع الصادرات، بفعل هبوط الطلب المحلي على الاستهلاك، ما أدى إلى تراجع وتيرة الاستيراد السلعي من الخارج.
وجاء في التقرير الشهري الصادر، الأربعاء، عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن عجز الميزان التجاري بلغ في الشهور السبعة الأولى من العام الماضي، نحو 4.682 مليارات دينار (6.6 مليارات دولار أمريكي).
- رغم شبح كورونا.. الأردن يبحث إعادة فتح المطاعم والمقاهي
- بشرط مهم.. الحياة تدب في مطارات الأردن في هذا الموعد
وبلغت قيمة الصادرات الكلية للمملكة حتى يوليو/تموز الماضي، نحو 3.094 مليارات دينار (4.36 مليارات دولار)، هبوطا بنسبة 6.3% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
يأتي هبوط الصادرات مع التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، أبرزها غلق الحدود وحركة النقل الجوي والبري بين المملكة وعديد الدول اعتبارا من مارس/آذار الماضي، حتى نهاية مايو/أيار الفائت، كإحدى أدوات منع تفشي الفيروس.
في المقابل، تراجعت قيمة واردات الأردن من الخارج 6.635 مليارات دينار (9.355 مليار دولار)، نزولا بنسبة بلغت 16.9% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019، البالغ حينها 7.98 مليار دينار (11.25 مليار دولار).
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 46.6% في الشهور السبعة من هذا العام، مقارنة مع 41.4% للفترة ذاتها من العام الماضي؛ ارتفاعا بمقدار 5.2 نقطة مئوية.
وتوقفت حركة النقل الخارجي من وإلى الأردن كليا، اعتبارا من 17 مارس/آذار الماضي، مع بدء تأثير جائحة كورونا على البلاد وإغلاق المطارات والحدود بشكل تام، فيما اقتصرت الرحلات من الخارج على إعادة الأردنيين العالقين في الخارج، قبل اعادة فتح المطارات اعتبارا من 8 سبتمبر وفق شروط صحية.
وفي 2019، قلص الأردن العجز بميزانه التجاري بنسبة 12.2% ليصل إلى 7.827 مليار دينار (11 مليار دولار)، مقارنة بعام 2018، بإجمالي صادرات 8.5 مليارات دولار 19.3 مليار دولار أمريكي.
والميزان التجاري هو الفرق بين قيمة واردات وصادرات الدولة، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.
