الانتخابات الأردنية تقام وسط أجواء إقليمية مضطربة وتراجع اقتصادي.
ينظم الأردن انتخابات تشريعية الثلاثاء لاختيار 130 عضوا في مجلس النواب الـ18 في ظروف أمنية واقتصادية صعبة فرضها النزاع المستمر في سوريا والعراق.
يبلغ عدد سكان الأردن 6,6 ملايين نسمة بينهم 4,139 ملايين ناخب فوق 18 عاما، وتشكل النساء أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الناخبين.
لكن بين الناخبين نحو مليون مغترب يعمل 800 ألف منهم في الخارج، خصوصا في دول الخليج، لن يتمكنوا من الإدلاء باصواتهم لعدم توفر آليات تمكنهم من التصويت في أماكن تواجدهم.
يتنافس في هذه الانتخابات 1252 مرشحا بينهم 253 سيدة و24 مرشحا شركسيا و65 مرشحا مسيحيا انضموا في 226 قائمة انتخابية.
يضم مجلس النواب الجديد 130 نائبا بينهم 15 امرأة بعد إقرار نظام الدوائر الانتخابية في 2016 والذي قسم المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة بالإضافة إلى ثلاث دوائر للبدو.
وقسمت العاصمة عمان إلى خمس دوائر خصص لها 28 مقعدا اثنان منها للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 15 أيلول/سبتمبر انه سينشر 66 مراقبا لمتابعة الانتخابات في جميع محافظات المملكة.
وبحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة فإن 74 ألف شخص سيشرفون على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى 10 آلاف شاب متطوع سيساعدون الناس ويرشدونهم لدى الدخول إلى مراكز الاقتراع.
وأوضح أن الانتخابات ستجرى في 1484 مدرسة تحوي على 4884 صندوق اقتراع.
يضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعيّن الملك أعضاءه بموجب الدستور.
وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في المملكة الأردنية، في 12 حزيران/الماضي مشاركته في الانتخابات المقبلة، بعد أن قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام "الصوت الواحد" بشكل رئيسي.
كان نظام "الصوت الواحد" الذي اتبع منذ منتصف التسعينيات ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا.
وأقرت الحكومة في 31 آب/أغسطس الماضي مشروع قانون انتخابي جديد ألغى قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل وخفض عدد مقاعد مجلس النواب الذي كان يضم 150 مقعدا.
