انهيار الاقتصاد السوداني وسط غموض المستقبل السياسي

وأشار المكتب الأممي في بيان له، إلى أن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بالسودان، ومحدودية النشاط الاقتصادي، واستمرار عدم الاستقرار السياسي أدى لتدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

وتراوح سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 573 جنيها و585 جنيها، وفقا لصحيفة المشهد السوداني.

ولدى البنك المركزي بلغ 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي.

ولفت مكتب الأمم المتحدة لتسيق الشؤون الإنسانية، إلى إستمرار حالة التدهور الإقتصادي في السودان خلال العام الجاري.

وأوضح المكتب أن تراجع الدعم الاقتصادي المقدم من المجتمع الدولي أدى لتعليق أكثر من 7.2 مليار دولار أمريكي كانت في طريقها للخرطوم.

كانت قرارات قائد الجيش قضت بحل الحكومة الإنتقالية وفرض حالة الطواري وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، وهو قاد لإضطراب سياسي حاد تفاقمت معه الأوضاع الإقتصادية والمعيشية.

وأمهل البنك الدولي السودان حتى يونيو/حزيران 2022 للتوصل إلى حل للأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدني الدولي، وإلا سوف تلغى خطة لإعفاء ديونه الخارجية والتي تفوق 50 مليار دولار.

وهذا الأسبوع، قالت بعض الدول الغربية في بيان مشترك إن إستئناف التمويل الدولي الى السودان رهن تسوية سياسية وتشكيل حكومة إنتقالية ذات مصداقية للشعب السوداني.

ويعيش السودانيون حالة مأساوية بسبب اقتصاد متدهور بلغ فيه معدل التضخم 263.16 خلال مارس/آذار المنصرم.

وتراجع سعر صرف العملة الوطنية أدى لغلاء طاحن في مجمل السلع الإستهلاكية والخدمات.

وكانت منظمات دولية توقعت أن يواجه نصف سكان السودان (نحو 19 مليون شخص) خطر الجوع خلال العام 2022م، بفضل هذه التحديات.