عيد الفطر في السودان.. "فرحة" على لهيب الغلاء

صورة مأساوية تشكلت في السودان بفضل اقتصاد متدهور بلغ فيه معدل التضخم 263.16 خلال مارس/آذار المنصرم، وتراجع سعر صرف العملة الوطنية إذ يساوي الدولار الأمريكي الواحد 570 جنيها في تعاملات السوق السوداء، فضلاً عن توترات سياسية قادت لإيقاف التمويل الدولي.

وبعد أشهر من الركود، شهدت الأسواق السودانية حركة دؤوبة تصل حد الاكتظاظ مع قرب حلول العيد، لكن عمليات الشراء، وفق أصحاب محال تجارية ما تزال ضعيفة ويعود السبب بشكل أساسي إلى غلاء الأسعار.

ويقدر تجار نسبة الزيادات التي طرأت على أسعار السلع والملابس خلال هذا الشهر بنحو 40%، وهي كلفة إضافية لموجة الغلاء التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة.

ويقول قاسم القمير وهو صاحب أحد المحال التجارية في سوق ليبيا بأمدرمان، "هناك حراك كبير من المواطنين بالسوق مما خلق نوعا من الزحام، ولكن غالبية زوار السوق يكتفون بالفرجة والاستفسار عن أسعار السلع دون أن يُقدموا على الشراء".

وأضاف القمير في حديثه لـ"العين الإخبارية" "التجار ليس بأيدهم شيء ليفعلوه، فالغلاء يتضررون منه قبل المواطنين لأنه يضعف عمليات الشراء وتترتب عليه خسائر فادحة نظراً لتكاليف التشغيل العالية".

وتابع "عمليات البيع تسير بشكل متوسط حتى الآن ولكن يتوقع أن ترتفع خلال اليومين المقبلين، لأن كثيرا من العائلات تقوم بتأخر التسوق إلى العيد قبل حلوله بساعات قليلة كما درجت العادة".

ورغم تصاعد أسعار السلع بمتوالية هندسية إلا أن رواتب الموظفين الحكوميين ظلت ثابتة دون أي زيادات على مدار أكثر من عامين، وهو ما جعل شريحة واسعة من السودانيين تعجز عن تلبية احتياجات العيد.

ويقول أحمد عبدالله، وهو معلم بالمرحلة الإعدادية وبالدرجة الوظيفية الأولى، إنه لن يستطيع شراء ملابس لأبنائه هذا العام، لأن أسعارها مرتفعة للغاية مقارنة براتبه الضعيف والذي لا يتخطى الـ"30" ألف جنيه نحو 60 دولاراً في الشهر، في حين قد يصل سعر ملابس كاملة لطفل 20 ألف جنيه.

وأضاف عبدالله لـ"العين الإخبارية" "راتبي قد لا يكفي لشراء الحلوى الخاصة بالعيد وبعض السلع والمستلزمات الخفيفة، لكن لدي أبناء كبار يشتغلون ويقومون بتخفيف العبء عني، ومع ذلك أسقطنا مسألة شراء ملابس جديدة عن جدول مصروفاتنا هذا العام".

ولم تتوقف معاناة الحصول على مستلزمات العيد عن شريحة الموظفين فهناك قطاع واسع من محدودي الدخل والذين يعملون في مهن هاشية وهم السواد الأعظم في السودان.

ويقول جمعة صالح وهو عامل بإحدى الورش الصناعية في أم درمان "نحن نعيش أوضاعا صعبة للغاية، دخلي محدود وأعول أسرة كبيرة، فمستلزمات العيد التي كانت ضرورية صارت بالنسبة لنا من الرفاهيات، إننا نتحدث عن ضغوطات شاملة حتى في الأكل والشرب".

وشدد صالح في حديثه لـ"العين الإخبارية" "كنا نتوقع أن تتحسن الأوضاع بعد نجاح الثورة، ولكن بلادنا دخلت في صراع جديد ومازلنا كمواطنين عاديين ندفع ثمن الخلافات السياسية، ونأمل أن تحل مشاكلنا ونفرح في كل أيامنا وليس العيد فحسب".

وكان صندوق النقد والبنك الدولي ودولة غربية جمدت مساعدات إلى السودان تفوق 4 مليارات دولار، إثر قرارات أصدرها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قضت بحل الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ بالبلاد وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في تصريحات هذا الشهر إن البنك الدولي أوقف تمويلا بقيمة 650 مليون دولار بعد قرارات قائد الجيش، فيما جمد صندوق النقد قرضا بنحو 2.5 مليار دولار.

ردة الفعل الدولية تجاه التوترات السياسية في السودان فاقمت من الأوضاع الاقتصادية بالبلاد ودفعت الأسعار السلع نحو المزيد من التصاعد.