حقيقة طلب السودان إنهاء تفويض "يونيتامس" .. إليك ما حدث

جدل كثيف يدور حول علاقة الحكومة السودانية وبعثة الأمم المتحدة "يونيتامس"، في أعقاب تهديدات بطرد الممثل الأممي فولكر بيرتس من البلاد.

صراع الطرفين الملحوظ انتقل إلى ساحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بعد أن أرسل السودان مبعوثاً إلى نيويورك حاملاً طلبات للخرطوم من "يونيتامس"، ضمن محاولة لتحجيم نطاق عمل البعثة، التي ترى الخرطوم أنها تمددت في الشأن السياسي الداخلي على حساب القضايا الأساسية التي جاءت من أجلها.

وصاحبت زيارة وكيل وزارة الخارجية السوداني المكلف السفير نادر الطيب إلى نيويورك، تقارير تتحدث عن قيامه بتسليم طلب رسمي للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإنهاء تفويض يونيتامس تمهيداً لطرد رئيسها فولكر بيرتس من البلاد.

لكن وزارة الخارجية السودانية نفت في بيان صحفي اطلعت عليه "العين الإخبارية" الإثنين، أن يكون السفير الطيب قد طلب من المنظمة الدولية إنهاء تفويض بعثتها في الخرطوم.

طلبات السودان بعيدا عن السياسة

وقالت الوزارة إن وكيل الخارجية التقى رئيسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالي المندوبة البريطانية باربرا وودورد، وعقد لقاءات منفصلة مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلام، وعدد من البعثات الدائمة هناك، وكل ذلك كان بخصوص تقديم مصفوفة الطلبات التي اقترحتها الحكومة السودانية من يونيتامس للقيام بها.

وأوضحت أن السودان طلب من "يونيتامس" دعم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وحشد الدعم الموارد، وتقديم الدعم اللوجستي لبناء القدرات، ودعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، والمساعدة في إنشاء ودعم مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج، وآلية العدالة الانتقالية، وإعادة الإعمار والتنمية، بدلاً من تركيز جل عملها في الجانب السياسي.

وأضافت خارجية الخرطوم في بيانها: "لم يحمل الوكيل أية رسالة وما نشر في الوسائط كلام عار من الصحة ولا يستند إلى حقائق أو وقائع ومجرد تحليلات غير مبنية على معلومات حقيقية".

ونبهت الوزارة الوسائل الإعلامية إلى "ضرورة تحرى الدقة والمهنية في النقل، والابتعاد عن أساليب التلفيق والاختلاق والإثارة".

ودخلت "يونيتامس" السودان في يناير 2021، بطلب من حكومة الخرطوم للمساعدة في عملية الانتقال الديمقراطي وبناء السلام، ولتكون بديلة لبعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" التي تم سحبها في نهاية عام 2020.

وساءت العلاقة بين الخرطوم ويونيتامس عقب قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول التي أصدرها قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التي قضت بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد، وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، حيث تبنت البعثة الأممية عملية تشاورية لحل الأزمة الناشئة عن تلك الإجراءات.

ووصلت التوترات إلى حد قيام رئيس مجلس السيادة بتهديد رئيس "يونيتامس" بالطرد من البلاد، حال استمر فيما وصفه بـ"التدخل السافر في شؤون السودان الداخلية".